التعليمة وقعها بن بوزيد الأسبوع المنصرم
طرد التلاميذ من صلاحيات وزير التربية وحده
حذر أبو بكر بن بوزيد وزير التربية، الأساتذة ومدراء المؤسسات ومدراء التربية عبر الولايات من مغبة طرد أي تلميذ لم يستوف شرط السن القانونية، واعتبر الوزير أن هذا الأمر من صلاحياته دون سواه.
منع وزير التربية في تعليمة وقعها بتاريخ 25 أوت المنقضي تحت رقم 265 والمرسلة إلى مختلف مديريات التربية، المسؤولين في القطاع عبر الولايات من طرد التلاميذ قبل بلوغهم السن القانونية المحددة، تحت أي مبرر كان. وجاء في تعليمة بن بوزيد الأخيرة أن عدم الامتثال لقواعد الانضباط وضعف التحصيل الدراسي لم يعودا من مبررات فصل التلاميذ من صفوف الدراسة.
وحددت الوزارة فصل التلاميذ قبل سن 16 سنة ضمن صلاحيات وزير التربية دون سواه، على أن تضاف سنة واحدة لتلاميذ التعليم المتوسط الذين درسوا عشر سنوات كاملة، كما وصفت التعليمة أي فصل للتلاميذ قبل استيفاء حق التعليم الإلزامي ''إجراء تعسفيا لا يحترم الإجراءات التنظيمية''. وتأتي تعليمة وزير التربية بعد المراسيم التي أعلنتها الحكومة في بداية سنة 2010 باتخاذ إجراءات عقابية صارمة تطبق ضد الأولياء الذين يحرمون أولادهم من التعليم، من سن السادسة إلى غاية السادسة عشر، محذرة مختلف المؤسسات والأشخاص والجماعات المحلية ورؤساء المؤسسات المدرسية من اتخاذ إجراءات الطرد ضد أي تلميذ لم يبلغ بعد سن الـ16 كاملة، فضلا عن الابتعاد عن محاولة استغلال المؤسسات التربوية لأغراض سياسية وتجارية، وذلك تطبيقا لأحكام القانون التوجيهي للتربية الوطنية.
على صعيد آخر حملت أحكام الحكومة تحذيرات لمختلف المؤسسات والأشخاص المعنوية من الجماعات المحلية ورؤساء المؤسسات المدرسية بتطبيق القانون وعدم طرد أي تلميذ لم يبلغ بعد سن الـ16 كاملة.

جريدة الخبر

نقابات التربية تنتقد تصريحات الوزير وتكشف
بن بوزيد لا يملك صلاحية فصل الأساتذة المتغيبين
الوصاية تغلق أبوابها في وجه الشركاء الاجتماعيين
انتقدت نقابات التربية ''رفض'' وزير التربية استقبال ممثليها لحد الآن رغم أنه لم يعد يفصلنا عن الدخول المدرسي إلا أيام قليلة، حيث أكدت بأن الوصاية هذا العام أوصدت أبواب الحوار في وجه شركائها خلافا للسنوات الماضية، حيث كان المسؤول الأول عن القطاع يلتقي النقابات لمناقشة مختلف التدابير المتخذة تحسبا للدخول.
لا تزال نقابات التربية في انتظار دعوة من مسؤولي الوصاية مثلما جرت العادة كل عام،
لمناقشة الظروف التي ستميز الدخول المدرسي الذي أصبح على الأبواب، وهو ما أكده المكلف بالإعلام على مستوى اتحاد عمال التربية والتكوين، مسعود عمراوي، حيث قال بأن الوزير مطالب باستقبال شركائه الاجتماعيين مثلما جرت العادة.
وأضاف محدثنا، ليس من حق الوزير بن بوزيد فصل أي كان، لأنه بذلك سيدوس على قوانين الجمهورية، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي كان عمال القطاع في انتظار وفاء الوزير بالتزاماته خاصة ما تعلق بصرف المخلفات العاقة، جاء ''الخطاب'' الأخير ليكرس ''الاستبداد'' و''التعسف'' في استعمال السلطة. وحسب محدثنا، فإن اللجان متساوية الأعضاء هي المخول الوحيد بتحديد درجة الخطأ الذي يرتكبه الأستاذ، وهي وحدها من تفصل في طبيعة العقوبة المسلطة عليه وفق ما ينص عليه القانون، ما جعله يؤكد بأن خطاب الوزير مجرد كلام للاستهلاك ما دامت القوانين لا تمحى بجرة قلم.
وانتقد عمراوي، تكليف الوزير الولاة بمعالجة مشاكل مستخدمي القطاع، حيث تساءل إن كان هؤلاء يملكون صلاحيات في هذا الإطار وإن كان كذلك، فالأحرى بهم معالجة مشكل السكن الذي يتخبط فيه آلاف الأساتذة والعمال. وهو ما أكده رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مزيان مريان، حيث استغرب تجاهل الوزير لشركاء معتمدين، بدما تعود على استقبالهم كلما اقترب الدخول. ذات المتحدث اعتبر هذا ''الغلق'' ردا صريحا على الإضراب الأخير الذي تم تنظيمه شهر فيفري الماضي، وقال بأن وزير التربية يريد من خلال عدم دعوة النقابات، معاقبتها على ممارسة حقها الدستوري في ممارسة نشاطها النقابي والدخول في إضراب مثلما تخوله القوانين.
وحسب مزيان، فإن ممثلي المعلمين والأساتذة يجهلون لحد اليوم، التدابير الجديدة التي اتخذتها الوصاية تحسبا للدخول المدرسي، خاصة ما تعلق بتقليص الحصة البيداغوجية الساعية إلى 45 دقيقة مثلما تعهد به الوزير بن بوزيد العام الماضي، ما جعله يتخوف من تراجع الوزارة عن هذا الإجراء على اعتبار أنه لم يتم الإعلان عنه خلال مختلف جلسات العمل التي جمعة المسؤول الأول عن القطاع بمدراء التربية لولايات الشرق والغرب.
كما أشار ذات المتحدث إلى العطلة الأسبوعية التي تم تحديدها بيومين، وتساءل في هذا الإطار إن كانت الوزارة ستبقي على هذين اليومين أم لا، وهي ''مسائل كان لا بد من مناقشتها مع الشركاء الاجتماعيين على الأقل بهدف إطلاعهم على ما سيميز الدخول هذه السنة..''. وعرج محدثنا إلى تهديدات بن بوزيد بفصل الأساتذة الذين يتغيبون ثلاث مرات، حيث قال بأنه من غير المعقول طرد أستاذ لمجرد أنه تغيب نصف يوم للوقوف في طابور أمام مفتشية التربية بهدف معالجة مشاكل ترهقه وتصعب من مهامه داخل المؤسسة التربوية. وقال ممثل ''السناباست''، بأن ''إصرار'' المسؤول الأول عن القطاع على غلق باب الوزارة أمام الأساتذة، سيضاعف من غياباتهم، ما دام الوزير بن بوزيد قد أوكل هذه المهام إلى المفتشيات التي لا تخلو من طوابير أولياء التلاميذ ومختلف أسلاك العاميلن في القطاع يوميا.
وحمل مزيان، الإدارة مسؤولية الغيابات المتكررة للأساتذة، حيث قال إنه حري بالوزارة معاقبة إدارييها على مستوى المفتشات بدل التهديد بفصل الأساتذة الذين يتعرضون يوميا ''للتعسف والبيروقراطية''.


جريدة الخبر

الوزارة تتوعد الأساتذة بالفصل في حالة التغيب ثلاث مرات
مدراء التربية والولاة يتحملون عواقب الإضرابات في المدارس



حملت وزارة التربية مدراءها عبر الولايات والولاة، عواقب الإضرابات التي تشل القطاع. وحذرت الأساتذة والمساعدين التربويين بالفصل النهائي في حالة التغيب ثلاث مرات عن العمل دون مبرر.
خاطب وزير التربية أبو بكر بن بوزيد، أمس، مدراء التربية لشرق الوطن، بلهجة حادة، خلال اجتماعه بهم في مقر دائرته الوزارية. وحمل مدراء التربية مسؤولية تسيير مشاكل القطاع في ولاياتهم، وقال ''من الآن فصاعدا ستتكفلون رفقة الوالي بحل مشاكل القطاع التي تحصل على مستوى ولاياتكم''، ومن بينها مسألة الإضرابات التي أثـرت سلبا على نتائج بعض الولايات على غرار باتنة.
وحذر الوزير أساتذة القطاع والمساعدين التربويين من تكرار الغيابات خلال الموسم الدراسي المقبل، موضحا بأن مصير المتغيبين سيكون الفصل من الوظيفة.
وتابع بن بوزيد قائلا ''لن نتسامح مع الأساتذة التابعين للقطاع وكذا المساعدين التربويين الذين يكررون التغيب عن وظائفهم، لأن مصيرهم سيكون الفصل بعد الغياب الثالث''. ومن وجهة نظره، فإنه لم يعد للأساتذة والمساعدين التربويين أي مبرر للتقاعس عن عملهم خاصة بعد استفادتهم من تحسين وضعيتهم. مذكرا بأن قطاع التربية هو الوحيد الذي انتهى من وضع القانون الأساسي لعمال القطاع، وسدد الزيادات في الأجور، بالإضافة إلى التعويضات التي يكاد ينتهي من صرفها.
وأبدى وزير القطاع تخوفه من الدخول المدرسي القادم المقرر يوم الاثنين 13 سبتمبر، مؤكدا بأن ''العلاقة التي ستجمع الوزارة بالمدراء من اليوم ستبنى على أساس تقديم حصيلة مقنعة، والتعامل مع كل الظروف التي تواجه القطاع محليا''.
ورفع المدراء مختلف الصعوبات التي تواجههم في التحضير للدخول المقبل، خاصة تلك المتعلقة بالمناصب المالية، وشدد أبو بكر بن بوزيد على ''ضرورة الانتهاء من إعداد مخططات التسيير في أقرب الآجال''، متعهدا ''بحل العراقيل التي تواجههم مع الوظيف العمومي على أعلى المستويات''.
وأمر بفتح الباب أمام أولياء التلاميذ، مركزا على ضرورة تنصيب جمعيات أولياء التلاميذ على مستوى كل المؤسسات التربوية دون استثناء مع الدخول المقبل. وفي سياق آخر جدد الوزير تذكيره بمختلف معايير التقييم التي تسمح بتصنيف المؤسسات التربوية كنوعية النتائج المتحصل عليها ونسبة التسرب المدرسي وغيرها، مشيرا إلى أنه سيجري تنظيم ندوات جهوية شهريا للوقوف عند درجة تقدم كل ولاية في هذا الإطار.
بالإضافة إلى هذا، وجه بن بوزيد تعليمات صارمة لمديري التربية تتعلق بـ''المنع النهائي لتحويل طلبة الشعب الرياضية والتقنية إلى شعب أخرى''، مستندا في ذلك إلى الأهمية التي تكتسيها هذه التخصصات في تطور البلاد.

جريدة الخبر اليومي

في خطوة لضمان دخول مدرسي ''هادئ''
وزارة التربية تدعو النقابات للحوار
تلقت، أمس، مديريات التربية عبر الوطن تعليمة من الوزارة الوصية تأمرها بفتح حوار مع الشركاء الاجتماعيين على المستوى المحلي، وتطلب فيها تحرير محاضر اجتماعات تتضمن إحصاء للمشاكل العالقة. استقبلت النقابات الفاعلة في قطاع التربية بحذر شديد خبر هذه التعليمة نظرا لتزامن صدورها مع تلويح النقابيين بالعودة إلى الاحتجاجات، فمن جانبه قال رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الصادق دزيري، إن تنظيمه لن ''تغريه'' هذه الدعوة إذا كان الأمر يخص ''تبادل أطراف الحديث'' بين الطرفين.. وأضاف معلقا ''هذه المرة سنضرب بقوة''، في إشارة منه إلى جديد المطالب الذي سيعرض للنقاش مع الوصاية بصفتها أولوية الأولويات عند ''الانبياف''، وهي ملف السكنات الاجتماعية، حيث أن هذا النوع من البرامج السكنية توقف في العام 1990 رغم استمرار إنجاز الهياكل التربوية، في الوقت الذي يعاني فيه مستخدمو القطاع من أزمة سكن خانقة.. ويمثل ملف التقاعد ثاني مطلب تراهن النقابة على تجسيده انطلاقا من الموسم الدراسي القادم، إلى جانب نقاط أخرى جرى التفاوض عليها في إطار ورشات عمل، وكانت سببا في احتجاجات الأساتذة الموسم الماضي، دون أن يتم الحسم فيها، وتتلخص في ملفات الخدمات الاجتماعية وطب العمل واستدراك نقائص القانون الأساسي

بن بوزيد: صرف منح وتعويضات الأساتذة قبل العيد
كشف وزير التربية الوطنية أن منح وتعويضات الأساتذة المُتعلقة بستة أشهر الأولى من عام 2009، ستصرف قبل عيد الفطر المبارك، وأكد مصدر حضر اجتماع بن بوزيد بمديري التربية أن الوزير أكد للمديرين على ضرورة صرف المنح في كل الولايات قبل عيد الفطر المبارك، مشيرا إلى أن عددا من مديريات التربية ستصرف المنحة ابتداء من الأسبوع المقبل بعد موافقة وزارة المالية على طلب وزارة التربية، لتكون بذلك وزارة التربية الوطنية هي أول قطاع يرصف منح وتعويضات موظفيه على غرار بقية القطاعات الأخرى.
وبصرف منح وتعويضات ستة أشهر من عام 2009، يكون موظفو قطاع التربية الوطنية قد تحصلوا على منح ثلاثة أشهر من عام 2010، وهي التعويضات التي استلموها مباشرة بعد الزيادة المقررة في أجورهم، كما استلم موظفو قطاع التربية مستحقات تعويضات 12 شهرا من تعويضات عام 2008.
وقال المصدر الذي حضر اجتماع الوزير مع مديري التربية لغرب الوطن، أن الوزير وعد أيضا بصرف بقية التعويضات المتعلقة بستة أشهر من عام 2009 في أقرب وقت ممكن، وبخصوص مسابقات التوظيف كشف وزير التربية أن اتفاقا جرى بين مديرية الوظيف العمومي ووزارة التربية أفضى إلى ضرورة السماح للمعلمين المتحصلين على شهادة اللسانس من حق الترقية عن طريق مشاركتهم في مسابقات التوظيف المتعلقة بأستاذ تعليم ثانوي، دون حاجتهم للإستقالة، كما كشفت المصادر عن تأسس لجنة بيداغوجية يرأسها المفتش العام للبيداغوجيا تهتم بالوتائر المدرسية، حيث ستولى لها مهمة دراسة استعمال الزمن عبر السنة واستعمال الزمن في الشهر حتى تصل إلى الوتيرة التي ينبغي أن تكون عليها مواعيد العطل بأسلوب علمي يراعى فيه التوقيت في اليوم وفي الشهر بما يتناسب ومستوى التلميذ وقدراته.

** الشروق **

بن بوزيد كتب مدرسية مجانا لـ50 في المائة من التلاميذ
سيعرف الدخول المدرسي المقبل
، توفير ما لا يقل عن 60 مليون كتاب مدرسي، في حين سيبلغ عدد المستفيدين منها مجانا قرابة الأربعة ملايين تلميذ، حسب ما أفاد به أمس وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد.
وخلال تدخله في اجتماع عقده مع مديري التربية لولايات الغرب أوضح الوزير أن عدد الكتب المدرسية التي سيتم توفيرها خلال السنة الدراسية المقبلة "سيبلغ نحو 60 مليون كتاب 10 من المائة منها ستشكل مخزونا احتياطا"، مشيرا إلى أن الغلاف المالي الذي تم إفراده لهذا الشق بلغ "650 مليار سنتيم".
كما أوضح أيضا بأن عدد المستفيدين من هذه الكتب مجانا يقدر خلال الموسم المقبل بـ" 3 ملايين و900 ألف تلميذ"، علما أن العدد الإجمالي للمتمدرسين سيبلغ 8 ملايين و100 ألف تلميذ ".
و في هذا الإطار؛ ذكر الوزير بأنّ نقص الكتاب المدرسي هي مسألة تم حلّها منذ ثلاث سنوات، غير أنّ المشكل الذي يظل مطروحا كل موسم، يتعلق بالتوزيع خاصة مع العدد المتنامي للتلاميذ والمؤسسات التربوية، مطالبا مدراء التربية عبر ولايات الوطن بالسهر على التنظيم المحكم للعملية.
ووجه المسؤول الأول عن قطاع التربية تعليمات صارمة لمدراء التربية، تتعلق بإلزامية الإنتهاء من توزيع الكتب المدرسية في غضون يومين، بعد الدخول المقبل على أكبر تقدير.
أما بخصوص المنحة المدرسية التي تقدر بـ3000 دينار، والتي سيستفيد منها نحو ثلاثة ملايين تلميذ، فقد رصد لها غلاف مالي مقداره "900 مليار سنتيم"، يتابع الوزير الذي نبّه المدراء إلى "ضرورة الإنتهاء من توزيعها على المعنيين، في مدة لا تتجاوز الأسبوع" خاصة وأن الدخول المدرسي المقبل تزامن مع شهر رمضان وعيد الفطر المقبل، وهي كلها مصاريف ضخمة تتعب كاهل العديد من الأسر المعوزة.
قال أن كل تلميذ يغيب ثلاث مرات عن مقاعد الدراسة سيفصل
صرف تعويضات الأساتذة خلال الأشهر الستة الأولى قبل عيد الفطر
وتطرق بن بوزيد أيضا إلى مسألة المئزر، موضحا بأن نسبة التغطية قد بلغت السنة الفارطة التي شهدت إنطلاق عملية توحيد ألوان المئزر بنسبة "98 من المائة".
وأكد أن الموسم المقبل سيحافظ على هذه الإجراءات مع بعض المرونة حيث سيسمح للتلاميذ ارتداء كل درجات اللونين الأزرق والوردي ليشدد في المقابل على مسيري المؤسسات التربوية على ضرورة التحلي ببعض المرونة في التعامل مع التلاميذ الذين لا يرتدون المآزر خلال الدخول المدرسي، مع تجنب فصل أي منهم لهذا السبب.
وبالنسبة للأولياء المعوزين الذين يعجزون عن توفير المآزر لأبنائهم المتمدرسين فسيستفيدون من معونة وزارة التضامن الوطني التي ستقوم بتوزيع 300 ألف منها مجانا، يضيف نفس المسؤول.
وبالمناسبة تطرق بن بوزيد إلى مسابقات التوظيف في القطاع، ليخص بالذكر معلمي الإبتدائي الذين تحصلوا على شهادة الليسانس، بعد إتمامهم للتكوين الذي كان قد بادر به القطاع ضمن عملية إصلاح المنظومة التربوية.
وبخصوص القلق الذي أبداه معلمو الطور الإبتدائي الراغبين في التقدم إلى مسابقات التوظيف بالنسبة للطورين المتوسط والثانوي والمتعلق بقوانين الوظيف العمومي التي تنص على إلزامية تقديم استقالتهم قبل التقدم لمسابقة، طمأن الوزير هؤلاء بأن "استقالتهم لن تقبل قبل ظهور نجاحهم".
وعلى صعيد آخر؛ كشف بأن "التعويضات الخاصّة بالستة أشهر الأولى من 2009 ستصرف للأساتذة قبل عيد الفطر المبارك".
وعرّج المسؤول الأول عن قطاع التربية خلال هذا الإجتماع على قضية الغيابات، محذرا الأساتذة من مغبة ذلك خاصة في الأطوار المصيرية "الثالثة ثانوي والرابعة متوسط والخامسة إبتدائي"، وهو نفس الأمر بالنسبة للمتمدرسين، حيث أكد بأن "التلميذ الذي يبلغ سقف الثلاث غيابات، سيكون مآله الفصل عن مقاعد الدراسة".
كما توقف مسؤول القطاع عند العديد من النقاط النظامية في الحرم التربوي، من بينها المنع التام لاستخدام التلميذ للهاتف الخلوي في الفصل المدرسي، الذي يتعرض بموجبه إلى عقوبة.


** النهار **

وزارة التربية تعتمد إجراءات جديدة لتغيير العطل والتوقيت الزمني
تخفيف ساعات التدريس من 60 إلى 45 دقيقة وإلغاء مفهوم "عتبة الدروس"
نقابات التربية تطالب بتعجيل تطبيق الإجراءت قبل الدخول المدرسي
كشفت وزارة التربية الوطنية عن عدد من الإجراءات الجديدة التي ستدخل حيز التطبيق مع الدخول المدرسي (2010 - 2011) وسيتم تطبيقها نهاية شهر سبتمبر المقبل تتمثل في تأسيس لجنة مشتركة مهمتها تنظيم البرامج البيداغوجية والعطل ورزنامة التوقيت المدرسي، من جهة أخرى أثارت نقابات التربية مُشكلة الحجم الساعي للتلاميذ هل سيتغير الموسم المقبل، أم سيبقى على حاله، ووصفت مفهوم عتبة الدروس بالغلطة البيداغوجية الكبرى.
طالب عدد من النقابات المتمثلة في كل من الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين (لونباف)، المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي (كناباست)، ونقابة مزيان مريان، بتحرك وزارة التربية أياما قبل الدخول المدرسي، من أجل تهيئة الظروف، لا سيما في النقاط التي سبق وأن وعدت بحلها الوزارة على غرار حل مشكلة الحجم الساعي، وتقليص ساعات التدريس بالمؤسسات التربوية، معتبرة أن الجزائر تبقى من الدول القليلة جدا التي تعتمد نظام الساعة (60 دقيقة) كل مادة مدرسة.
في الموضوع قال مسعود عمراوي المكلف بالإتصال على مستوى الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في تصريح لـ"الشروق" أنه على وزارة التربية مراعاة إعادة التوزيع الزمني للحصة من 60 دقيقة إلى 45 دقيقة، وأضاف قائلا: "لم تتخذ الوزارة أي إجراء، لحد الآن ونحن كنقابة نطالب بضرورة إعادة النظر في الحجم الساعي"، وأكد عمراوي أن العديد من الدول لا تستعمل مدة 60 دقيقة للساعة الواحدة، مقترحا أن تكون مدة دقائق المواد الأساسية بـ 50 دقيقة وهي كافية حسب قوله، أما في المواد الثانوية فـ45 دقيقة تكفي.
وعن عتبة الدروس، قال عمراوي أنها أصبحت تؤرق التلاميذ والأساتذة معا، وأصبحت عتبة الدروس هي عامل سلبي، وأصبح التلميذ لا يخاف من إكمال البرامج، كما أضحى التلاميذ يتغيبون، بسبب علمهم أن العتبة هي التي تحدد الدروس المعنية بالإمتحانات، وقال عمراوي أن العتبة حل استثنائي.
من جهة أخرى، أكد مزيان مريان رئيس مجلس أساتذة الجزائر، في تصريح لـ "الشروق، أن الحجم الساعي أصبح لا يتماشى والعطلة الأسبوعية، وأكد أن الوزارة وعدت مع نهاية الموسم الماضي تخفيض ساعات حصص التدريس، وطالب مزيان بالإسراع في تطبيق قرار تخفيض ساعات التدريس، قبل الدخول المدرسي المقبل، مطالبا بتحديد 45 دقيقة للحصة الواحدة، وفيما يخص عتبة الدروس، قال مزيان مريان أنها غلطة كبيرة وتمس مصداقية التدريس، ولا بد من مراجعة هذا المفهوم، مؤكدا على ضرورة مراجعة هذه النقطة التي تفقد المدرسة الجزائرية مصداقيتها.

بن بوزيد: نقص عدد أساتذة الفرنسية لا يتجاوز واحد في المائة
أفاد وزير التربية الوطنية أمس بأن النقص في أساتذة اللغة الفرنسية لا يتجاوز في الوقت الراهن واحد بالمائة على المستوى الوطني بعد أن كان يقدر بـ50 بالمائة قبل الشروع في إصلاح القطاع، ويخص هذا النقص حسب ما أضاف الولايات الجنوبية، نافيا أن تكون الأسباب المادية هي التي تمنع الأساتذة من الالتحاق بهذه المناطق، مرجعا عزوف المؤطرين على التدريس في الجنوب إلى عامل البعد، مذكرا بتخصيص 4000 مسكن وظيفي لصالح أساتذة بعض المواد من بينها مادة اللغة الفرنسية التي ستشهد مستقبلا فائضا من حيث مدرسيها.

شكرا لكم جميعاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااا
lovechechar123lovechechar123lovechechar123lovechec har123