عرض مشاركة واحدة
قديم 03-11-2008, 12:38 PM   رقم المشاركة : ( 12 )
ابو عبد الله غريب الاثري
شرف لــــنا


الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 2928
تـاريخ التسجيـل : Nov 2007
الــــــــجنــــــس :
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 358 [+]
عدد الـــنقــــــاط : 10
قوة التـرشيــــح : ابو عبد الله غريب الاثري is on a distinguished road

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

ابو عبد الله غريب الاثري غير متواجد حالياً

افتراضي رد: تذكير المسلمين بخطر الرأي في الدّين

محمد بن عبد الرحمن المغراوي:


أو كالمغراوي الذي اقتفى أثر إمامه سيّد قطب وتبنى أفكاره التكفيرية الغالية! جاء في رسالة ((مدى تأثير علاقة المغراوي بالقطبيين)) لأبي عبد العزيز المغربي ص 32:
يقول الشيخ المغراوي ((مواقف إبراهيم العقدية الشريط الثالث)):
(( نحن الآن المسلمون؛ بماذا مأمورون من ناحية التحاكم؟ إلى من ؟ إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلّم؛ أليس كذلك ؟ بلى نحن الآن في هذه الحالة نتعبد الله بهذا الحكم أليس هذا تعبدا ؟ أنا الآن لما أنقاد إلى كتاب الله وانقاد إلى سنة رسولهصلى الله عليه وسلّم؛ أليس هذا تعبدا مني ؟ بلى، يا ترى لو استبدلت هذا المبدأ الذي هو القرآن والسنة وأتيته بقانون وضعي أو بمبدأ من المبادئ الجاهلية، يا بعثية، يا اشتراكية، يا شيوعية، يا كربية، يا باطنية، يا خرباطية ، يا إنجليزية، يا فرنسية، يا أسبانية ، يا يا يا…بدون حساب .
وضعنا القرآن قلنا له أنت على جنب ، آرا( ائت) لنا المبدأ الفلاني كذا وكذا هو مبدؤنا الذي نتحاكم إليه ، في هذه الحالة نحن الآن ألسنا عبدنا صنماً؟

فإذاً المبدأ الذي أنت جئت وأزلته؛ الذي تعبدك الله تعالى به، وأوجب أن يتحاكم إليه فأنت استبدلته بمبدأ آخر، فتحاكمت إليه فماذا فعلت؟ قد عبدت صنماً؛ مفهوم!!!))اهـ

وللرد عليه يقول شيخ الإسلام رحمه الله ( الفتاوى ج3 ص267 ) (( والإنسان متى حلل الحرام ـ المجمع عليه ـ أو حرم الحلال ـ المجمع عليه ـ أو بدل الشرع ـ المجمع عليه ـ كان كافراً مرتداً عن دين الإسلام باتفاق الفقهاء . وفي مثل هذا نزل قوله تعالى على أحد القولين " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون " أي هو المستحل للحكم بغير ما أنزل الله .ولفظ الشرع يقال في عرف الناس على ثلاثة معان:
" الشرع المنزل " وهو ما جاء به الرسول ، وهذا يجب اتباعه ومن خالفه وجبت عقوبته .
والثاني "الشرع المؤول" وهو أراء العلماء المجتهدين فيها كمذهب مالك ونحوه، فهذا يسوغ اتباعه، ولا يجب، ولا يحرم؛ وليس لأحد أن يلزم عموم الناس به، ولا يمنع الناس منه والثالث "الشرع المبدل " والكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلّم، أو على الناس بشهادات الزور ونحوها، والظلم البين فمن قال إن هذا من شرع الله فقد كفر بلا نزاع . كمن قال إن الدم والميتة حلال، لو قال هذا مذهبي ونحو ذلك. ))

فسقطت بالتالي شبهة الشيخ المغراوي ومن على مذهبه ؛ فهؤلاء الحكام بالقوانين الوضعية يفصل فيهم حسب اعتقادهم؛ وفق ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيميه قدس الله روحه ، وما علمناـ وفوق كل ذي علم عليم ـ أن أحداً من هؤلاء الحكام ينسب هذه القوانين الوضيعة إلى الله ورسوله!!! اهـ

وهذه فتاوى لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز ابن باز رحمه الله،

س1 :سئل رحمه الله عن تبديل القوانين وهل يعتبر كفراً مخرجا عن الملة؟
فأجاب رحمه الله: (( إذا استباحه ؛ إذا استباح الحكم بقانون غير الشريعة يكون كافراً كفراً أكبر إذا استباح ذلك .

أما إذا فعل ذلك لأسباب خاصة عاصيا لله من أجل الرشوة ، أومن أجل إرضاء فلان أو فلان ؛ يعلم أنه محرم يكون كفراً دون كفر،

أما إذا فعله مستحلا لها يكون كفراً أكبر كما قال ابن عباس في قوله تعالى :" ومن لم يحكم بما أنزل الله فألئك هم الكافرون " " الظالمون " "الفاسقون" قال : ليس كمن كفر بالله ، ولكنه كفر دون كفر أي إذا استحل الحكم بقانون ، أو استحل الحكم بكذا ، أو كذا غير الشريعة يكون كافراً ، أما إذا فعله رشوة أو لإتاوة بينه وبين المحكوم عليه ، أو لأجل إرضاء بعض الشعب أو ما أشبه ذلك فهذا يكون كفراً دون كفر ))

س2. هل هناك فرق بين التبديل وبين الحكم في قضية واحدة؟
يعني في فرق في هذا الحكم بين التبديل ككل والحكم في قضية واحدة ؟ التبديل يا شيخ ؟
فأجاب رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه:
(( إذا كان لم يقصد بذلك الاستحلال، وإنما حكم بذلك لأسباب أخرى يكون كفراً دون كفر، أما إذا قال: لا حرج بالحكم بغير ما أنزل الله، وإن قال الشريعة أفضل لكن إذا قال ما في حرج مباح يكفر بذلك كفراً أكبر سواءُ قال الشريعة أفضل، أو مساوية، أو رأى أفضل من الشريعة كله كفر )( الفتاوى البازية في تحكيم القوانين الوضعية)اهـ

قال مقيّده عفا الله عنه: بهذا التفصيل الذي ذكره الإمام ابن باز عليه رحمة الله قال جمهور السلف أهل السنّة والجماعة، ويكفي أنّ هذا قول حبر الأمّة وترجمان القرآن العالم النحرير والصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فقد أخرج ابن جرير في تفسيره (10/355-356) وابن نصر في تعظيم قدر الصلاة (572) بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنّه قال في تفسير قوله تعالى (ومن لم يحكم بما أنزل الله ... الآية.

قال: هي به كفر، وليس كفراً بالله وملائكته وكتبه ورسله.

وقال عطاء: كفر دون كفر. (تعظيم قدر الصلاة 575 بسند صحيح).

وبه قال في عصرنا:
المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني.
والإمام محمد العثيمين.
والمحدث العلامة مقبل الوادعي.
والشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي.
والشيخ العلامة عبد الله بن غديان.
والشيخ العلامة عبد الله بن قعود.
والشيخ العلامة صالح الأطرم.
والشيخ العلامة صالح السحيمي.
والمفسر الأصولي العلامة محمد الأمين الشنقيطي.
والمفسر الفقيه العلامة عبد الرحمن السعدي.
والمحدث العلامة عبد المحسن العباد البدر.
والشيخ العلامة عبد العزيز الراجحي.
والشيخ العلامة زيد بن محمد المدخلي.
والشيخ المحدث الفقيه العلامة أحمد بن يحي النجمي.
والشيخ العلامة محمد أمان الجامي.
والشيخ العلامة صالح اللحيدان.
والشيخ العلامة عبد المحسن العبيكان.
والشيخ العلامة عبيد الله الجابري.
والشيخ الفقيه العلامة صالح الفوزان.
والشيخ المحدث العلامة ربيع بن هادي المدخلي.
والشيخ العلامة القاضي أحمد بن حجر آل بوطامي البنعلي.
والشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب البنا.
والشيخ العلامة علي بن ناصر فقيهي.
والشيخ لعلامة حسن عبد الوهاب البنا.
والشيخ الأصولي العلامة محمد علي فركوس.
والشيخ المحدّث العلامة يحي الحجوري وغيرهم من المشايخ.
انظر في ذلك رسالة ((أقوال العلماء السلفيين القائلين بالتفصيل في حكم من حكم القوانين)) لأبي أنس الفايد العوني الرشيدي الأثري.
توقيع » ابو عبد الله غريب الاثري




أدخل وشاهد بنفسك

  رد مع اقتباس