منتديات ششار الجزائرية من العرب وللعرب
اللهم وفقنا لما هو خير للعباد والبلاد سبحان الله و بحمده سبحان الله العظيم

فتاوى الشيخ محمد علي فركوس - رمضانيات-

  البوابة الجزائرية الأوفر الأسهل وبتصفح أمن من دون أي اعلانات (ششار أورنج السياحة المجانية )  
   

~~~ بسم الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد : يسر إدارة منتديات ششار من العرب وللعرب أن تدعو منتسبيها الأفاضل للعمل على ابراز مساهماتهم البناءة وتكثيف المواضيع وتبادل الردود لبناء هذا الصرح { أي صرحكم } ودفعه مجددا للريادة والشموخ والجدية في العمل الصالح والنفع العام . قال تعال : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (18) سورة الحشر |


العودة   منتديات ششار الجزائرية من العرب وللعرب > ˙·٠•● منتديات علمية ثقافية ●•٠·˙ > ركن قسم القانون


ركن قسم القانون كلية الحقوق | الأقسام العلمية | الوحدات | المناهج الدراسية | جمعية القانون | .......

مواضيع مختارة

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 12-27-2017, 06:45 PM
الصورة الرمزية أسماء
 
أسماء
مشرف منتدى القانون

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  أسماء غير متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 1435
تـاريخ التسجيـل : Jul 2007
الــــــــجنــــــس :  Female
الـــــدولـــــــــــة : الجزائر
المشاركـــــــات : 773 [+]
عدد الـــنقــــــاط : 28
قوة التـرشيــــح : أسماء is on a distinguished road
icon10 التوقيع الالكتروني وحجيته في المعاملات المدنية والتجارية

هنا : ملفي الشخصي


الم
قدمة :
لقد ظهرت أهمية الكتابة منذ القديم فكما أقرتها الشريعة الربانية من خلال قوله تعالى " ياأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه .... " اعترفت بها كذلك التشريعات الوضعية وأصبحت أهم الطرق لإثبات التصرفات والالتزامات ، فوضعت لها في بعض الحالات شروط وقيود و أوجب توفرها كي تكون لها القوة الثبوتية كما ، وجب إمهارها بالتوقيع الذي يعبر عن هوية صاحبها ، وكذا موافقته على الالتزام بما ورد في بنود العقد أو المعاملة ، و هذا التوقيع قد يكون بالختم أو بالإمضاء أو بالبصمة ، وأصبحت الكتابة على نوعين كتابة عرفية تجوز في كل المعاملات التي تقل عن 100 ألف دينار ، والعقود التي لم ينص القانون صراحة على خضوعها لشكلية معينة ، وكتابة رسمية تخضع لقيود وإجراءات أكثر صرامة ، تكون أكثر في عقود التصرف ولكن هذه الوسيلة لم تعد هي الوحيدة المتداولة والمعتمد عليها ، بل صاحب التطور التكنولوجي وظهور الانترنت وتنوع المعاملات وتعددها ، واتساع مجالها الجغرافي حيث أصبحت تتم عن بعد ، بين أشخاص متباعدين وفي أماكن مختلفة ودون التواجد المادي للأطراف المتعاملة ، من أجل إبرام العقود و الصفقات التجارية ، ثم اتسع نطاقها لتشمل الأشخاص المدنيين و المعاملات المدنية ، ظهور نوع أخر من الكتابة يتم على دعامة غير ورقية هو الكتابة الالكترونية والتي تناولناها بالإسهاب من خلال البحوث السابقة المتعقلة بالعقد الإلكتروني .
كما رافق ظهور الكتابة الالكترونية أيضا نوع آخر من التوقيع هو التوقيع الإلكتروني والذي اتسعت أشكاله وتعددت مظاهره فقد يكون رموزا ، حروفا ، أوصافا ، إشارات أو حتى أصواتا ، تعرضت لتنظيمه معظم التشريعات الوضعية على غرار التشريع الجزائري من خلال تعديله للتقنين المدني سنة 2005 بموجب الأمر رقم 05/10 وكذا إصداره لعدة مراسيم منها المرسوم التنفيذي 07/162 والقانون 15/04 ، وتكمن أهمية الموضوع كونه الوسيلة الأكثر انتشارا في العالم والأقل تنظيما من طرف بعض الدول وكذلك الأكثر خطورة ، و من خلال ما سبق نتساءل عن ماهية التوقيع الإلكتروني وما مدى حجيته سواء في المعاملات المدنية أو التجارية ؟
وللإجابة على هذا التساؤل اتبعنا الخطة الثنائية التالية :
المبحث الأول : ماهية التوقيع الإلكتروني

المبحث الثاني : حجية التوقيع الإلكتروني

ولقد استعملنا في بحثنا هذا المنهج التحليلي كونه الأنسب لتحليل مختلف النصوص القانونية التي جاء بها المشرع الجزائري


المبحث الأول : ماهية التوقيع الإلكتروني :
لقد ظهر التوقيع الإلكتروني تبعا لظهور الكتابة الإلكترونية والذي يكون دائما مرتبطا بالسند او العقد المبرم عن طريق الانترنت اختلفت بشأنه التعريفات ومع ذلك اتفقت بمناسبة وظائفه وشروطه وأنواعه وكذا صوره وكل هذا سنتطرق اليه بنوع من الشرح من خلال المطالب التالية :
المطلب الأول : تعرف التوقيع الإلكتروني وخصائصه :
لم تتفق التشريعات حول تعريف واحد ولم يتوصل الفقه لتعريف جامع مانع وسنورد العديد منها في الفرع الأول اما الفرع الثاني فسنخصصه للحديث عن خصائص التوقيع الالكتروني .
الفرع الأول : تعريف التوقيع الإلكتروني :
أولا/ التعريف التشريعي :
تعتبر الولايات المتحدة أول من اعترف بالتوقيع الإلكتروني وبحجيته وقد عرفه قانون الأمم المتحدة النموذجي في المادة 2 الصادر في 05/07/2001 " بيانات في شكل إلكتروني مدرجة في رسائل بيانات أو مضافة إليها أو مرتبطة بها منطقيا ، ويجوز أن تستخدم لتعيين هوية الموقع بالنسبة لرسالة البيانات ولبيان موافقة الموقع على المعلومة الواردة في رسالة البيانات"
وعرفه المشرع الفرنسي في المادة 1316/4 من التقنين المدني " التوقيع الضروري لإكمال التصرف القانوني والتعريف بهوية صاحبه والمعبر عن رضا الأطراف بالإلتزامات الناشئة " فهذا التعريف حسب اجتهادنا اقتصر على وضع الغاية او وظيفة التوقيع الالكتروي ولم يعتد بتعريفه
أما عن التوجيه الأروبي فقد عرفه كمال يلي :" يعني بيانات في شكل إلكتروني التي هي ملحقة أو مرتبطة منطقيا بغيرها من البيانات الإلكترونية والتي تكون بمثابة طريقة المصادقة."
في المادة الثانية من القانون رقم 85 لسنة 2001 بشأن المعاملات الالكترونية، بأنه:" الأصوات الالكترونية أو الرموز أو المعالجة أو التشفير الرقمي التي تبين هوية الشخص المعني الذي وضع هذه الإشارات على المستند من أجل توقيعه وبغرض الموافقة على مضمونه"
أما المشرع الجزائري فقد عرفه في نص المادة 323 مكرر من التقنين المدني المستحدثة بالقانون رقم 05/10 كما يلي: "ينتج الإثبات بالكتابة من تسلسل حروف أو أوصاف أو أرقام أو أية علامات أو رموز ذات معنى مفهوم مهما كانت الوسيلة التي تتضمنها أو طرق إرسالها ".
كما نصت المادة 323 مكرر 1 من التقنين نفسه على أنه: " يعتبر الإثبات بالكتابة في
الشكل الإلكتروني كالإثبات على الورق بشرط امكانية التأكد من هوية الشخص الذي أصدرها
و أن تكون معدة و محفوظة في ظروف تضمن سلامتها"

كما عرفه في المادة 03 من المرسوم 07/162 " - التوقيع الإلكتروني : هو معطى ينجم عن استخدام أسلوب عمل يستجيب للشروط المحددة في المادتين 323 مكرر و323 مكرر 1 من الأمر 75/58 المؤرخ في 20 رمضان 1395 الموفق 26 سبتمبر 1975 "
وعرفه في القانون 15/04 في نص المادة 2/1 " بيانات في شكل إلكتروني ، ممرفقة أو مرتبطة منطقيا ببيانات الكترونية أخرى ، تستعمل كوسيلة توثيق "
ثانيا / التعريف الفقهي : مـن أهـم التعاريـف التـي اقترحهـا الفقهـاء هو " إتبـاع مجموعـة مـن الإجـراءات أو الوسائـل التقنيـة التـي يتـاح استخدامهـا عـن طريـق الرمـز أو الأرقـام أو الشفـرات بقصـد إخـراج علامـة مميـزة لصاحـب الرسالـة التـي نقـلـت الكترونيـا"

الفرع الثاني : خصائص التوقيع الإلكتروني ووظائفه : مما سبق من التعريفات يمكن استنتاج خصائص مهمة تميز التوقيع الالكتروني عن التوقيع التقليدي وكذا الغاية التي يحققها هذا النوع من التوقيع .
أولا / خصائص التوقيع الالكتروني : يمتاز التوقيع بعدة خصائص نذكر منها مايلي :
 التوقيع الالكتروني لايقتصر على الامضاء أو الختم بل يشمل العديد من الأشكال التي لايمكن حصرها فقد يكون حروفا ، أرقاما ، صورا ، أوصافا ، اشارات ، أو حتى أصوات .
 التوقيع الالكتروني لايتم في وسط مادي.
 يجب تدخل طرف ثالث لمنح التصديق على التوقيع يسمى بالوسيط الضامن .
 يوفر التوقيع الالكتروني الحفاظ على مضمون السند الالكتروني وتأمينه من الضافة او التعديل.
 يحقق الامان والسرية في نسبته للموقع وبالتالي حماية صاحبه والمؤسسات من عملية تزوير التوقيعات.
 يحدد شخصية الموقع ويميزه عن غيره .
ثانيا / وظائف التوقيع الإلكتروني:
1. التعبيرعن هوية صاحب التوقيع
يمكن التوقيع الالكتروني من تحديد هوية صاحبه ويميزه عن غيره خصوصا انه يعتمد على
أرقام سرية خاصة بكل موقع، ومدعمة بشهادات مصادقة من طرف جهات تصديق محايدة تشهد على صحته وعلى ثبوته لصاحبه .
2. التعبير عن إرادة صاحبه : ان وجود التوقيع على المحرر دليل على قبول الموقع بما ورد فيه وقبوله الالتزام بشروطه وبنوده وهذا هو أيضا سبب وجود التوقيع الالكتروني
3. التوقيع دليلا على حضور صاحبه : التوقيع التقليدي يعني حضور الموقع او من ينوبه قانونا مجلس العقد وهو في التوقيع الالكتروني أيضا دليلا على وجود الموقع وصدوره منه شخصيا
4. إثبات سلامة العقد : بحيث يسهل كشف الغش أو الشطب وكل تعديل وتغيير سواء بالزيادة او الانتقاص وبالتالي يحقق الحفاظ على محتوى العقد ولكن هذا لا يفيد حجيته المطلقة بل يبقى دائما يتمتع بحجية نسبية يمكن إثبات عكسها.
المطلب الثاني : شروط التوقيع الالكتروني وكيفية انشائه:
كي يعتد بالتوقيع الالكتروني لابد ان يستجيب لشروط معينة وكذلك لابد ان ينشأ وفقا لظروف ومعطيات خاصة تختلف تماما عن التوقيع الورقي وعليه سنتناول شروط التوقيع الالكتروني في الفرع الأول وسنخصص طريقة انشائه للفرع الثاني من هذا المطلب

الفرع الأول : شروط التوقيع الالكتروني : لابد ان يتوفر في الوقيع الالكتروني مايلي :
أولا / سهولة قراءة التوقيع : إذا كانت الكتابة التقليدية سهلة وواضحة ويمكن لاي شخص قراءتها كونها تتم عن طريق حروف اللغة المدروسة فان جهاز الحاسوب او الكمبيوتر هو الذي يتولى قراءة التوقيع الالكتروني ويظهره للغير بصورة واضحة ومدلالة مفهومة من خلال تحويل تلك اللغة الالية وهي لغة الاشارات الى لغة تقليدية مفهومة وفي حالة تعذر ذلك فان هناك جهات اخرى تتولى قراءة تلك الرموز والاشارات وهي جهات التصديق .
ثانيا / الديمومة والاستمرارية للتوقيع االالكتروني : بحيث يكون من السهل الحفاظ على التوقيع الالكتروني وعلى المحرر بصفة عامة سواءا في الحاسوب او ضمن البريد الالكتروني أو في قرص مرن وكذلك أمام جهات التصديق التي تخصص سجلات خاصة يمكن الاطلاع على البيانات الواردة فيه بشكل مستمر .
ثالثا/عدم قابلية التوقيع الإلكتروني للتعديل: تتميز الكتابة الإلكترونية بسهولة التغيير فيها و تعدييلها دون ترك أي أثر عليها على عكس المحررات الورقية ولذلك نجد ان المشرع الجزائري على غرار التشريعات الاخرى يعتد بالتوقيع الالكتروني المؤمن وكذا الموصوف كما ان جهات التصديق تمكن من اكتشاف التغيير الذي قد يمس المحررات الالكتروني والتوقيع المسند لها خاصة.
الفرع الثاني : كيفية انشاء الـوقيع الاكتروني: بالرجوع الى المادة ¾ نجدها تنص على : " معطيات انشاء التوقيع الالكتروني : العناصر الخاصة بالموقع مثل الأساليب التقنية التي يستخدمها الموقع نفسه لإنشاء توقيع الكتروني " والمادة 3/3 :" بيانات انشاء التوقيع الالكتروني : بيانات فريدة مثل الرموز أو مفاتيح التشفير الخاصة التي يستعملها الموقع لإنشاء التوقيع الالكتروني " فكي ينشأ التوقيع الالكتروني عن طريق وسائل تقنية وفنية تضمن الصلة بينها وبين المواقع بواسطة أدوات خاصة بهذا الأخير ومميزة له بصفة انفرادية مثل مفاتيح التشفير أو العلامات البيولوجية كالبصمة ، ملامح الوجه بصمة شبكية العين ...إلخ .
وعليه فلابد من وجود جهاز إنشاء التوقيع الالكتروني ، واستخدام تقنيات مؤمنة بالإضافة إلى وجود جهاز فحص التوقيع الالكتروني وكل هذه المعطيات سنتناول شرحها
أولا / وجود جهاز انشاء التوقيع الالكتروني : بالرجوع الى المادة 3/3 نجدها قد عرفت جهاز انشاء التوقيع االكتروني " جهاز مأمون لانشاء التوقيع الالكتروني : جهاز انشاء توقيع الكتروني يفي بالمتطلبات المحددة " وكذلك المادة 2/4 من القانون 15/04 التي جاء فيها مايلي: "آلية انشاء توقيع الكتروني : جهاز أوبرنامج معلوماتي معد لتطبيق بيانات إنشاء التوققيع الالكتروني "
فجهاز انشاء التوقيع الالكتروني قد يكون جهاز او برنامج مخصص لانشاء التوقيع االكتروني وحفظه وتخزينه ومعالجته أو ارساله أو تصفحه أو استقباله .
ثانيا / استعمال تقنية مؤمنة : أي استعمال وسائل موثوق فيها تحقق سلامة التوقيع وحفظه إما بإدخال رقم سري CODE أو PINأو كلمة مرور أو أدوات محمولة USB
أو خواص بيلوجية في الإنسان كالبصمة ، ملامح الوجه ، الصوت ،،،.
ثالثا / وجود جهاز فحص التوقيع الالكتروني :عرفته المادة 3/7" جهاز فحص التوقيع االكتروني : عتاد أو برنامج معلوماتي معد لوضع معطيات فحص التوقيع الالكتروني موضوع التنفيذ " فهناك أجهزة تفحص مدى سلامة التوقيع الاكتروني تعمل وفقا لمعايير تقنية معتمدة عالميا مثل المنظمة العالمية للمعايير ISO ، المعهد الوطني للمعايير التكنلوجية NIST الاتحاد الدولي للمواصفات . المطلب الثالث : أنواع وصور التوقيع الالكتروني وصوره : اتفقت معظم التشريعات على تقسيم التوقيع الالكتروني الى توقيع الكتروني عام وآخر مؤمن وكما اضاف المشرع الجزائري تسمية التوقيع الاكتروني الموصوف كل هذا سنتناوله في الفرع الاول وكذلك يوجد عدة صورللتوقيع الالكتروني تختلف حسب التقنية المستخدمة وهو ماسنراه في الفرع الثاني
الفرع الاول : أنواع التوقيع االكتروني : بتصفح مختلف القوانين المتعلقة بالتوقيع الالكتروني وحتى التشريع الجزائري نجد انا كلها تناولت نوعين من التوقيع الالكتروني احدها سماه الفقه بالتوقيع الالكتروني العام والأخر سماه المشرع صراحة بالتوقيع الالكتروني المؤمن وهو ما سنتناوله على النحو التالي :
أولا التوقيع الالكتروني العام : بعد استقراء المواد التالية :
تنص المادة 3 مكرر /1 :" التوقيع الالكتروني معطى ينجم عن استخدام أسلوب عمل يستجيب للشروط المحددة في المادة 323 مكرر و323 مكرر 1 من الأمر 75/58" ونصت المادة 2 /1 " التوقيع الالكتروني : بيانات في شكل الكتروني مرفقة او مرتبطة منطقيا ببيانات الكترونية أخرى تستعمل كوسيلة توثيق" والمادة 323 مكرر "ينتج الإثبات بالكتابة من تسلسل حروف أو أوصاف أو أرقام أو أية علامات أو رموز ذات معنى مفهوم مهما كانت الوسيلة التي تتضمنها أو طرق إرسالها ".فالتوقيع الكتروني على العموم يقوم على 3 نقاط هي : أنه يتخذ شكلا معينا و يكون مفهوما وواضحا مهما كانت طرق إرساله وسنشرح هذه النقاط على النحو الأتي بيانه :
 التوقيع االكتروني يتخذ شكلا معينا : حسب المادة 323 مكرر قد يكون التوقيع االالكتروني حروفا ، ارقاما ، رموزا ، أوصافا ، اشارات ، بيانات ، تتنوع بتنوع التقنيات المستعملة مثل FAX ، TELEX البطاقات الالكترونية ،،، .وبالنسبة للانترنت فالتوقيع اما ان يكون عبر شبكة الواب أو عبر البريد الاكتروني
 التوقيع االكتروني معطيات واضحة ومفهومة : فمهما كانت الرموز ، الحروف ، الاشارات ، الارقام ،،، المستعملة يجب أن تكون واضحة ومفهومة ويمكن قراءتها والذي يتولى ترجمتها وتوضيحها هو الحاسوب لانه يحتوي برامج تترجم اللغة الالية التي تتخذ دائما الرقم 0 و 1 إلى لغة مكتوب ومقروءة من طرف الجميع ،أما تحليل هذه البيانات فهناك جهات متخصصة في هذا الشأن .
 تعدد طرق ارسال التوقيع االكتروني : فالتوقيع االكتروني يبقى كذلك مهما اختلفت طريقة ارساله سواء عبر الانترنت او عن طريق الفاكس أو بالبطاقات الذكية أو القرص المرن أو مفتاح USB
ثانيا / التوقيع االكتروني المؤمن :يسميه التشريع الاماراتي بالمحمي ، ويسميه المشرع الفرنسي بالمتقدم أما المشرع الجزائري فنجد انه سماه بالتوقيع االكتروني المؤمن من خلال المادة 3 مكرر/2 من المرسوم 07/162 واضاف تسمية مغايرة في القانون 15/04 بل وجعل لها فصلا كاملا ضمن الباب الثاني من نفس القانون بالإضافة إلى تعريفه في المادة 07 من الفصل الأول من نفس القانون كذلك
والمشرع الجزائري لم يعرف لا التوقيع الالكتروني المؤمن ولا الموصوف بل اكتفى بذكر شروطهما والتي نجد انها متشابهة مما يدفعنا للتساؤل هل يعتبر المشرع الجزائري التوقيع الالكتروني المؤمن هو نفسه الموصوف وبالتالي كلا المصطلحين يؤديان نفس المعنى أم أنه تخلى عن مصطلح التوقيع الالكتروني المؤمن واستبدله بالتوقيع الالكتروني الموصوف ؟.
ومع ذلك فوجود مصطلحين مختلفين لا يمنع من ذكر الشروط التي أوردها المشرع والتي وجدنا أنها متشابهة وهي حسب المرسوم 07/162 كالتالي :
1. أن يكون خاصا بالموقع : أي يحدد هويته ويعرفه تعريفا دقيقا والموقع عرفته المادة 3 مكرر /3 بنصها " الموقع : شخص طبيعي يتصرف لحسابه الخاص أو لحساب الشخص الطبيعي أو الشخص المعنوي الذي يمثله ويضع موضع التنفيذ جهاز انشاء التوقيع الالكتروني " وكذا المادة 2 /2 " الموقع شخص طبيعي يحوز بيانات انشاء التوقيع الالكتروني ويتصرف لحسابه الخاص أو لحساب الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يمثله "

2. الاحتفاظ بالتوقيع تحت رقابة الموقع : أي استعمال تقنيات مؤمنة تضمن صحة وسلامة التوقيع الالكتروني كاستعمال نظام التشفير أو التوقيع البيومتري أو عن طريق البطاقة الالكترونية

3. سهولة كشف التعديل : فأي تحريف أو تزويير يمكن كشفه بواسطة جهات خاصة تقوم بالمصادقة الالكترونية والتي تمنح شهادة التصديق وتحقق فيمدى صحة البيانات الواردة في التوقيع الالكتروني

وحسب القانون 15/04 كمايلي :
1. أن ينشأ على أساس شهادة تصديق الكتروني موصوفة
2. أن يتصل بالموقع دون سواه
3. أن يمكن من تحديد هوية الموقع
4. أن يكون مصمما بواسطة آلية مؤمنة خاصة بإنشاء التوقيع االالكتروني
5. ان يكون منشئا بواسطة وسائل تكون تحت التحكم الحصري للموقع
6. ان يكون مرتبطا بالبيانات الخاصة به ، بحيث يمكن الكشف عن التغييرات اللاحقة بالبيانات
ولكن حتى وان أوجدت التكنولوجيا هذا النوع من التوقيع إلا انه لا يمكن اعتبارها أنظمة ذات أمان قوية لأن كل أنظمة التشفير لها ثغرات وبالتالي يمكن اختراقها على أن هذا لا يعني أنه لا يمكن الكشف عن الاختراق بل يمكن لجهات التصديق الكشف عن التغيير في التوقيع وبالتالي اكتشاف التزوير إذا كان قد حدث فعلا ويمكن أيضا الكشف عن مصدره مما يؤدي للكشف بالفاعل (المزور) توقيع العقاب عليه .

الفرع الثاني صور التوقيع الالكتروني : للتوقيع الالكتروني عدة صور تختلف بحسب التقنية المستعملة نورد أهمها :
أولا/ التوقيع الالكتروني اليدوي : يعني تحويل التوقيع المكتوب بخط اليد إلى بيانات إلكترونية عن طريق جهاز هو السكانار "الماسح الضوئي " ويتم حفظ هذه الصورة وتخزينها لتوضع في السند المطلوب توقيعه ،ويمكن طباعتها في أي وقت وتناقلها عبر الانترنت وشبكات الاتصال أو نقلها بأسطوانة ممغنطة وهذا النوع يمتاز بـ
- سهولة إعداد التوقيع الالكتروني وعدم استغراقها للوقت ،
ولكنها مع ذلك : - غير آمنة
- يسهل تقليد التوقيع وبالتالي استعماله في التزوير
ولهذا فهذا التوقيع غير معترف به كتوقيع الكتروني مؤمن إلا اذا رافقته تقنية التشفير
ثانيا/ التوقيع الالكتروني عن طريق الرقم السري (البطاقة المصرفية ): يعد الاكثر انتشارا خاصة في المعاملات البنكية والتجارية ويمتاز بالسهولة وقصر المدرة التي يستغرقها فالموقع يدخل البطاقة ثم يكتب رقمه السري ثم يجري العملية التي يريد ولكن يسهل جدا الحصول على هذه البطاقة في حالة ضياعها من مالكها او سرقتها منه كما يسهل الحصول على رقمه السري.
ثالثا / التوقيع الالكتروني بالقلم الالكتروني : يعتمد هذا النوع على وجود قلم الكتروني حساس يقوم بالكتابة على شاشة الكمبيوتر عن طريق برنامج معد لهذه الغاية بحيث يتلقى هذا البرنامج معلومات صاحبه
تظهر سلبيات هذا التوقيع في إرتفاع كلفته بحيث تتلطب وجود كمبيوتر مجهز بمواصفات خاصة غير متوفرة في معظم أجهزة الحاسوب
رابعا التوقيع البيومتري: يعتمد هذا النوع على الخصائص البيلوجية للانسان التي تميزه عن غيره من البشر كبصمة الاصبع ، بصمة شبكية العين ، تقسيمات الوجه ، بصمة الشفاه ن الحامض النووي (DNA) .
وتكمن سلبيات هذا النوع من حيث ان تكلفته باهظة .
يمكن تسجيل هذه الخصائص ونسخها واجراء تعديلات عليها واعادة استعمالها بطريقة غير مشروعة .
خامسا التوقيع الرقمي : يعتمد على تقنية التشفير الذي يتم باستخدام مفاتيح سرية وطريق حسابية معقدة (لوغاريتميات ) تتحول بواسطتها المعاملة من رسالة مقروءة أو مفهومة إلى رسالة غير مقروءة وغير مفهومة ما لم يتم فك تشفيرها من الشخص الذي يملك مفتاح ذلك التشفير ، والتشفير نوعان
 التشفير المتماثل : يعني وجود مفتاح متماثل للتشفير وفك التشفير تعتريه صعوبة من حيث عدم وجود آلية آمنة لنقل المفتاح المتماثل من المرسل إلى المرسل إليه
 التشفير غير المتماثل :(العمومي) يقوم على وجود مفتاحين مختلفين المفتاح الاول عمومي يكون متاحا للغير والمفتاح الثاني سري لا يعرفه الى المرسل إليه ويستخدمه في فك تشفير الرسائل المشفرة بالمفتاح العام .














المبحث الثاني حجية التوقيع الالكتروني : لقد اعترف المشرع الجزائري على غرار باقي التشريعات المقارنة بحجية التوقيع الالكتروني من خلال المادة 323 مكرر 1 من التقنين المدني فاعتبر الاثبات في الكتابة الالكترونية بنفس مرتبة الإثبات بالورقة العرفية لأن الورقة الرسمية لديها جهات توثيق خاصة بها وكما تمت الإشارة أعلاه ان التوقيع الإلكتروني يحتوي نوعين العام والمؤمن ، واذا كان المشرع قد فصل في مدى حجية الاثبات بالوقيع الاكتروني كما سبق واشرنا فإن التساؤل يبقى قائم بالنسبة لمدى المساواة في حجية كلا النوعين على اعتبار ان التوقيع العام توقيع بسيط في حين ان التوقيع المؤمن يتوفر على شروط تجعله في مرتبة أعلى بحيث تضمن تلك الشروط سلامته واتصاله اتصالا وثيقا بالموقع وخضوعه لرقابته الحصرية وان حصل وتعرض التوقيع للتزوير او التغيير أمكن الكشف عنه من خلال جهات التصديق وإذا اتفقنا على حجية التوقيع الالكتروني وصلاحيته في الإثبات فإن التساؤل يثور أيضا حول مدى حجية التوقيع الالكتروني في المعاملات المدنية والتجارية وعليه سنتناول في المطلب الأول حجية التوقيع الالكتروني العام والمؤمن وفي المطلب الثاني حجية التوقيع الالكتروني في المعاملات المدنية أما في المطلب الثالث فسنتناول حجية التوقيع الالكتروني في المعاملات التجارية .
المطلب الأول : حجية التوقيع الكتروني العام والمؤمن : لقد اعترف المشرع بحجية التوقيع الالكتروني في الاثبات وجعله في نفس مرتبة الإثبات بالكتابة من خلال المادة 323 مكرر ولكن هل كلا التوقيعان يتمتعان بنفس الحجية ؟ وهذا ماسنراه في الفرعين التاليين
الفرع الأول : حجية التوقيع الالكتروني العام : لم يتناول المشرع في المرسوم 07/162 حجية التوقيع الالكتروني العام أو البسيط الذي لايخضع لشروط وتقنيات مؤمنة ولم يتناول هذه الحجية في التقنين المدني كذلك ، إلى أن ظهر القانون 15/04 والذي نص صراحة على صلاحية التوقيع الالكتروني العام في الإثبات وجواز استعماله كدليل قضائي عندما نص في محتوى المادة 9 من القانون السالف الذكر صراحة على انه لا يمكن استبعاد التوقيع الالكتروني العام من الإثبات ولا يمكن تجريده من فعاليته بسبب شكله الإلكتروني أو بحجة انه لا يعتمد على شهادة تصديق الكتروني أو بحجة عم إنشائه بواسطة آلية مؤمنة .
الفرع الثاني : حجية التوقيع الالكتروني المؤمن : كذلك هذا النوع من التوقيع لم يكن أوفر حظا من سابقه حيث أن النصوص الصادرة بشأن التوقيع الالكتروني السابقة على صدور القانون 15/04 لم تنص صراحة ولا بطريقة ضمنية على حجية التوقيع الالكتروني المؤمن فهي لم تنظم الحجية أبدا إلى حين صدور القانون 15/04 وبالضبط في نص المادة 8 الذي جعل التوقيع الالكتروني الموصوف وحده مماثلا للتوقيع المكتوب سواء كان لشخص طبيعي أو لشخص معنوي ، ولكنه من وجهة نظرنا كباحثين في القانون هذه المادة يكتنفها بعض الغموض فهو وان تحدث عن حجية التوقيع الالكتروني الموصوف فإنه لم يأتي بالجديد الذي يفوق ما تضمنته المادة 323 مكرر 1 فكلاهما نصا على ان التوقيع الالكتروني يعادل التوقيع المكتوب فقط .
المطلب الثاني : حجية التوقيع الالكتروني في المعاملات المدنية :
نعني بالمعاملات المدنية كل المعاملات ذات الطابع المدني سواء بالنظر إلى كلا طرفيها أو احدهما وتخرج عن المعاملات التجارية بحيث لا تهدف إلى الربح ولا تتميز بالاستمرار والمداومة ، المشرع لم يقيد تلك الأعمال ولم يحصرها بنوع معين كأصل عام ولكن هناك معاملات لايمكن اجراؤها عن طريق الوسيلة الالكترونية إلا إذا وجد نص صريح يسمح باستعمال هذه الوسيلة فمثلا بالنسبة للقانون
الأردني فقد استثنى بعض المعاملات المدنية من نطاق تطبيق التوقيع الالكتروني منها الوصية ، التعامل بالعقار ، التصرفات الخاصة بالأحوال الشخصية وبالتالي كل المعاملات التي تخضع لشكلية معينة وفي رأينا نقس القاعدة تطبق بالنسبة لتشريعنا المدني حتى ولو لم ينص المشرع الجزائري على عدم إجراء الكتابة الالكترونية في بعض المعاملات إلا انه بديهيا أن تلك المعاملات التي تشترط الكتابة الرسمية لا يمكن إجراؤها بالكتابة الالكترونية لأنها تخضع في تحريرها لجهات خاصة وتستوجب إجراءات شكلية محددة وفق القانون وهي من القواعد العامة التي لا يجوز الاتفاق على خلافها فلا يمكن تصور أن تتم إجراءات نقل الملكية العقارية والتصرف فيها سواء بالبيع أو الشراء أو الهبة أو الوقف او التنازل أو الوصية ، وفقا لعقد محرر الكترونيا ذلك انه يتم أمام جهات خاصة ويخضع لعملية التسجيل لدى الضرائب والشهر لدى المحافظة العقارية التي يقع بدائرة اختصاصها موطن العقار .
أما بالنسبة لإثبات التصرفات التي تقلل عن 100 ألف دينار فإنه يجوز إثباتها بالكتابة الالكترونية وبالتالي بالتوقيع الالكتروني مادام المشرع قد أجاز بخصوصها الإثبات بكل الطرق حتى بالبينة
المطلب الثالث حجية التوقيع الالكتروني في المعاملات التجارية : المبدأ أن المعاملات التجارية قائمة على حرية الإثبات نظرا لما تحتاج من سرعة وثقة بين التجار فيمكن إثبات المعاملات التجارية وكل عقد تجاري بسندات رسمية أو عرفية أو فواتير مقبولة أو رسائل وحتى بدفاتر الطرفين وكذلك بالبينة وبكل وسيلة أخرى قبلتها المحكمة وبما أن المشرع ساوى بين الورقة الالكترونية والتقليدية وبالتالي بين التوقيع الالكتروني والتوقيع التقليدي وجعله في مرتبة الورقة العرفية فإنه يجوز إثبات المعاملات التجارية بالعقود الالكترونية وبالتالي بالتوقيع الالكتروني أيضا خصوصا أن المعاملات التجارية هي منبع التعاملات الالكترونية وهي مرجعها التاريخي وأساس وجودها ،ولكن مع ذلك فان لكل قاعدة استثناء ولهذه القاعدة استثناء أيضا لأن ليس كل المعاملات يجوز ان تتم بالكتابة الالكترونية فلايمكن تأسيس شركة تجارية بهذه الوسيلة لان الشركات التجارية تخضع لشرط الشكلية فيجب أن يكون العد التأسيسي رسمي وان يخضع لإجراءات القيد والتسجيل أمام مصلحة التسجيل كما أن البنوك تعتمد في معاملاتها مع التجار بنظام EDI



الخاتمة :
تعتبر ممارسة وابرام بعض المعاملات والعقود خاصة التجارية منها ، عبر الوسيلة الالكترونية طريقة حتمية فرضتها ظروف التجارة والحياة ، نظرا لما شهدته هذه الأخيرة من تقدم وعصرنة ، وكذا ضرورة توفر عنصر السرعة من أجل تلبية الحاجات الواسعة والمتزايدة في الحياة على مختلف جوانبها ، كذلك يعتبر تنظيم هذه الوسيلة الالكترونية من الناحية القانونية أمر حتمي فتنظيم الحياة وضمان استقرار المعاملات وتطابقها مع الواقع المعاش والتطور الحاصل غاية التشريعات الوضعية ، وكل نظام ومجال لايخلو من المخالفات و التعديات لذلك وجب على القانون التعرف على هذه الوسيلة من أجل تنظيم حياة التجار وغيرهم من الاشخاص حتى المدنيين منهم وحماية تعاملاتهم وخصوصياتهم.
لذلك حرصت جل التشريعات على توفير مجال خصب من النصوص القانونية التي تنظم هذا النوع من المعاملات وتأطيرها في ايطار قانوني يرجع اليه كل متعامل بهذه الوسيلة وكل باحث وكل دارس وكل هيئة اعلامية تتخصص في هذا المجال كجهات التصديق الالكتروني والسلطات الاقتصادية المختلفة والدولة بصفة عامة ، وكل التشريعات تعترف صراحة بوجود نوعين من التوقيعات الالكترونية هي التوقيع الالكتروني العام او البسيط والتوقيع الالكتروني المؤمن الذي اختلفت بشأنه التسميات وإن كانت كلها متفقة حول الشروط الواجب توفرها فيه وكذلك عملت جل الدول على توفير تقنيات متعددة ولذلك اعترفت التشريعات باختلاف صور التوقيع الالكتروني حسب التقنية المستعملة فإذا استعمل في التوقيع علامات خصوصية مميزة لصاحبها كالبصمة أو الحمض النووي اعتبر التوقيع بيوميتريا ، واذا اعتمد فيه الموقع على قلم الكتروني حساس موصول بالحاسوب يتم الكتابة به على شاشة الكمبيوتر اعتبر التوقيع بالقلم ، أما إذا اعتمد الموقع على تقنية التشفير اعتبر التوقيع رقميا .
ومهما إختلفت أنواع التوقيع الالكتروني وصوره فإنه يصلح للإثبات أمام القضاء سواء في المعاملات المدنية أو التجارية ويعتبر مثله مثل الورقة المكتوبة أي المحرر بالوسيلة التقليدية
توصيات :
الدولة الجزائرية سواء من الناحية التشريعية أو من الناحية الموضوعية والإقتصادية والإجتماعية مازالت بشأن موضوع العقود الالكترونية عامة والتوقيع الالكتروني خاصة ، في مرحلة الصبى فالمتعاملون الاقتصاديون الجزائريون لايتعاملون بهذه التقنية بالصورة المطلوبة ، والقوانين لم تتناول كل جوانب هذا النوع من العقود
كما أن المشرع بنصه في القانون 15/04 على ماسماه بالتوقيع الالكتروني الموصوف ونصه في المرسوم التنفيذي لسنة 2007 على مصطلح التوقيع الإلكتروني المؤمن أثار الغموض بشأن هذين النوعين فهل هما نوع واحد أم أنهما نوعين مختلفين وإذا كان الجواب بنعم فهل يعني ان المشرع الجزائري خرج عن قاعدة التقسيم الثنائي للتوقيع الالكتروني ليختلف بذلك عن التشريعات الوضعية المقارنة ؟؟؟؟ أم أنه مجرد تغيير في التسمية فقط ؟ .










الفهرس............................................ .................................................. . Sommaire
المقدمة 2
المبحث الأول : ماهية التوقيع الإلكتروني 2
المبحث الثاني : حجية التوقيع الإلكتروني 2
المبحث الأول : ماهية التوقيع الإلكتروني : 3
المطلب الأول : تعرف التوقيع الإلكتروني وخصائصه 3
الفرع الأول : تعريف التوقيع الإلكتروني : 3
الفرع الثاني : خصائص التوقيع الإلكتروني ووظائفه 4
المطلب الثاني : شروط التوقيع الالكتروني وكيفية انشائه: 4
الفرع الأول : شروط التوقيع الالكتروني 4
الفرع الثاني : كيفية انشاء الـوقيع الاكتروني 5
المطلب الثالث : أنواع وصور التوقيع الالكتروني وصوره 6
الفرع الاول : أنواع التوقيع االكتروني 6
الفرع الثاني صور التوقيع الالكتروني 7
المبحث الثاني حجية التوقيع الالكتروني 9
المطلب الأول : حجية التوقيع الكتروني العام والمؤمن 9
الفرع الأول : حجية التوقيع الالكتروني العام .................................................. ...............................................9
الفرع الثاني : حجية التوقيع الالكتروني المؤمن .................................................. ...........................................9
المطب الثاني : حجية التوقيع الالكتروني في المعاملات المدنية : 9
المطلب الثالث حجية التوقيع الالكتروني في المعاملات التجارية 10
الخاتمة .................................................. .................................................. ..........12









قائمة المراجع :
1 - قائمة الكتب
د/ مصطفى موسى العجارمة ، التنظيم القانوني للتعاقد عبر شبكة الانترنت ، دار شتات للنشر والبرمجيات ، مصر 2010 .
2- القوانين
- الأمر 05/10 المؤرخ في ( ) المتضمن القانون المدني المعدل للأم 75/58
- الامر 75/59 المؤرخ في () المتضمن القانون التجاري
- المرسوم التنفيذي رقم 162 - 07 المؤرخ في 30 مايو 2007 المتعلق بنظام الاستغلالال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللالاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلالات السلكية واللالاسلكية .
- القانون 15/04 المؤرخ في (01/02/2015) يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكتروني .

3- قائمة المذكرات :
- آلاء أحمد محمد حاج علي ، التنظيم القانوني لجهات التصديق على التوقيع الالكتروني ،أطروحة ماجيستار ، كلية الدراسات العليا ، جامعة النجاح الوطنية في نابلس ، فلسطين ، 2013
- حوحو يمينة ، عقد البيع الألكتروني ، دراسة مقارنة ، أطروحة دكتوراه في العلوم تخصص قانون ، جامعة الجزائر كلية ابن عكنون ، 2011/2012.
- عزولة طيموش ، علاوات فريدة ، التوقيع الالكتروني في ظل قانون 15/04 ، مذكرة ماستر في الحقوق ، تخصص القانون الخاص الشامل ، جامعة عبد الرحمان ميرة ، كلية الحقوق والعلوم السياسية 2015/2016 .
- غول نجاة ، العقد الإلكتروني في القانون المدني الجزائري ، مذكرة ماستر ، جامعة خميس مليانة – عين الدفلى – كلية الحقوق والعلوم السياسية ،2013/2014 .
- مرزوق نور الهدى ، التراضي في العقود الالكترونية ، مذكرة ماجيستار في القانون فرع المسؤولية المهنية جامعة مولود معمري ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، تاريخ المناقشة 08/05/2
012 .
توقيع » أسماء
هناكـ شعور ،،، لايكتب ،،، لا يحكي ،،، هو يؤلم فقط
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

رمز [IMG] : متاحة
رمز HTML : معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات المشاركة الأخيرة
حق الرجوع في العقد الالكتروني أسماء ركن قسم القانون 0 12-22-2017 04:46 PM


الدول التي زارت الشبكة
فريق إدارة منتديات ششار :::::::::: لا يتحمّل منتديات ششار الجزائرية أيّة مسؤوليّة عن المواضيع الّتي يتم عرضها و/أو نشرها في المنتدى. ويتحمل المستخدمون بالتالي كامل المسؤولية عن كتاباتهم وإدرجاتهم التي تخالف القوانين أو تنتهك حقوق الملكيّة أو حقوق الآخرين أو أي طرف آخر. :::::::::::::: الموقع لا يمثل أي جمعية أو جماعة وإنما يهدف إلى تقديم خدمة ::::::::::::::: بالتوفيق فريق إدارة منتديات ششار
•• مواقع صديقة ••
www.dzsecurity.com - www.himaia.com - www.gcmezdaouet.com - www.dypix.com
منتديات ششار الجزائرية  من العرب وللعرب


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2018 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
˙·0•● جميع الحقوق محفوظة لمنتديات ششار ●•0·˙