منتديات ششار الجزائرية من العرب وللعرب
اللهم وفقنا لما هو خير للعباد والبلاد سبحان الله و بحمده سبحان الله العظيم

فتاوى الشيخ محمد علي فركوس - رمضانيات-

  البوابة الجزائرية الأوفر الأسهل وبتصفح أمن من دون أي اعلانات (ششار أورنج السياحة المجانية )  
   

~~~ بسم الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد : يسر إدارة منتديات ششار من العرب وللعرب أن تدعو منتسبيها الأفاضل للعمل على ابراز مساهماتهم البناءة وتكثيف المواضيع وتبادل الردود لبناء هذا الصرح { أي صرحكم } ودفعه مجددا للريادة والشموخ والجدية في العمل الصالح والنفع العام . قال تعال : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (18) سورة الحشر |


العودة   منتديات ششار الجزائرية من العرب وللعرب > ˙·٠•● منتديات علمية ثقافية ●•٠·˙ > ركن قسم القانون


ركن قسم القانون كلية الحقوق | الأقسام العلمية | الوحدات | المناهج الدراسية | جمعية القانون | .......

مواضيع مختارة

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 01-28-2017, 01:34 PM
الصورة الرمزية أسماء
 
أسماء
مشرف منتدى القانون ::: أخت غالية :::

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  أسماء غير متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 1435
تـاريخ التسجيـل : Jul 2007
الــــــــجنــــــس :  Female
الـــــدولـــــــــــة : الجزائر
المشاركـــــــات : 1,141 [+]
عدد الـــنقــــــاط : 28
قوة التـرشيــــح : أسماء is on a distinguished road
افتراضي التجمع ذو المنفعة الاقتصادية

هنا : ملفي الشخصي


المقـدمـة :
بعد ظهور النظام الليبرالي القائم على الاقتصاد الحر وظهور الشركات من تجارية ومدنية وجمعيات ومؤسسات اقتصادية بمختلف تصنيفاتها واتساع دائرة الأنشطة التجارية ، الصناعية ، الخدماتية و الاقتصادية وبالتالي تطورت الحياة في مختلف مجالاتها إلا انه بقي نوعا من الركود والضعف في ممارسة هذه الأنشطة ونتائجها ، وأصبحت الشركات وحدها لا تستطيع تحقيق النجاح المرجو فظهر مايعرف بالتركيز أوالتجمع والاتحاد فيما بين الشركات والمؤسسات ومختلف الأشخاص العمومية وحتى الطبيعية كي يتم التعاون فيما بينهم على تحسين عمليات الإنتاج وتطويرها وبالتالي تنمية نتائجه والقضاء على المنافسة الداخلية والخارجية وتحقيق الجودة المطلوبة سواء بتجمع الشركات كما رأينا في بحث سابق أو تجمعات ذو منفعة اقتصادية ، أو تجمع عن طريق الاندماج أو الانفصال وأصبحت فكرة التركيز ضرورة حتمية تفرضها تطورات العصر، وفي موضوعنا هذا سنتناول التجمعات ذو المنفعة الاقتصادية والتي ظهرت لأول مرة في فرنسا ، بموجب الأمر رقم 67/ 821 عن طريق إنشاء تجمع الفنادق الجبلية الذي ضم 16 محطة تختص بتأجير الغرف في الفنادق الجبلية ، ثم تجمع أخر يخص البطاقات البنكية ، وهكذا اتسعت دائرة ومجال التجمعات ، وتطور وجودها رغم غياب نصوص قانونية بخصوص وضعية هذه التجمعات والنظام الجبائي والذي ظهر فيما بعد سنة 1968 بموجب المرسوم التنفيذي 109/68 ، بعد أن وصل عدد التجمعات إلى 260 تجمع .
أما بالنسبة للجزائر ، فقد عرفت هذا النوع من التجمعات خلال سنة 1993 ، بموجب المرسوم التشريعي 93/ 08 الصادر بتاريخ 25/04/1993 ، والذي عدل بموجبه القانون التجاري بإضافته في المواد من 796 إلى 799 مكرر 4 ، تحت عنوان التجمعات في الفصل الخامس ، ومن ثمة نتساءل عن ماهية هذه التجمعات وكيف نظمها المشرع الجزائري ؟

وللإجابة عن هذا التساؤل اخترنا مبحثين قسمناهم إلى مطلبين هما كالآتي :

المبحث الأول : مفهوم التجمعات ذو المنفعة الاقتصادية
المبحث الثاني : تنظيم التجمعات ذو المنفعة الاقتصادية





الخطة :
الاشكالية : ما ماهية التجمعات وكيف نظمها المشرع الجزائري ؟
المقدمة
المبحث الأول : مفهوم التجمعات ذو المنفعة الاقتصادية
المطلب الأول : تعريف التجمعات ذو المنفعة الاقتصادية وطبيعتها القانونية
الفرع الأول : تعريف التجمعات ذو المنفعة الاقتصادية
الفرع الثاني : الطبيعة القانونية للتجمعات ذو المنفعة الاقتصادية
المطلب الثاني : تمييز التجمعات ذو المنفعة الاقتصادية عن الأنظمة القانونية المشابهة له
الفرع الأول : تمييز التجمع ذو المنفعة الاقتصادية عن الشركة
الفرع الثاني : تمييز التجمع ذو المنفعة الاقتصادية عن تجمع الشركات
الفرع الثالث : تمييز التجمع ذو المنفعة الاقتصادية عن الجمعية
المبحث الثاني : أركان تأسيس التجمع ذو المنفعة الاقتصادية وتنظيمه
المطلب الأول : أركان تأسيس التجمع ذو المنفعة الاقتصادية وجزاء تخلفها
الفرع الأول : الأركان الموضوعية والشكلية
الفرع الثاني : جزاء تخلف أحد الأركان التأسيسية للتجمع ذو المنفعة الاقتصادية.
المطلب الثاني : تنظيم التجمع ذو المنفعة الاقتصادية
الفرع الأول : إدارة التجمع ذو المنفعة الاقتصادية
الفرع الثاني : تسيير التجمع ذو المنفعة الاقتصادية
الفرع الثالث : رقابة التجمع ذو المنفعة الاقتصادية
الفرع الرابع : انقضاء التجمع ذو المنفعة الاقتصادية
الخاتمة
المبحث الأول : مفهوم التجمع ذو المنفعة الاقتصادية :
تعريف التجمع يقتضي منا العودة الى التشريع الجزائري للبحث فيما اذا قد عرفه ثم معرفة طبيعته القانونية وكذا سنميزه عن الأنظمة القانونية المشابهة له حتى يتسنى لنا معرفة هذه المنشأة تعريفا شاملا جامعا مانعا .
المطلب الأول : تعريف التجمع ذو المنفعة الاقتصادية :
إن المشرع الجزائري لم يعط تعريفا واضحا ودقيقا للتجمع ذو المنفعة الاقتصادية ، ولكن يمكن استنتاجه من المادة 796 من التقنين التجاري الجزائري (1)التي تنص على مايلي : << يجوز لشخصين معنويين أو أكثر أن يؤسسوا فيما بينهم كتابيا ، ولفترة غير محدودة تجمعا لتطبيق كل الوسائل الملائمة لتسهيل النشاط الاقتصادي لأعضائها أو تطويره وتحسين نتائج هذا النشاط وتنميته >> فما يتضح من هذا التعريف أن التجمع أيضا يتم بموجب عقد ، وبالتالي يتوجب أن يتوفر فيه تطابق إرادتين ، ويتم بين شخصين آو عدة أشخاص ، يولد فيما بينهم التزاما معينا م 53 قانون مدني (2) ، لكن بالرجوع إلى نفس المادة يتضح أن هذا العقد إنما يتم بين الأشخاص المعنوية فقط ، سواء اثنين أو أكثر واستبعد المشرع الجزائري بصورة صريحة ، الأشخاص الطبيعية ، وتضيف المادة أن هذا العقد يجب أن يكون كتابيا ، وبالتالي يجب التعبير الصريح والمكتوب عن اتجاه الإرادة لإنشاء مثل هذه المنشأة القانونية ، ولكن المشرع لم يشر إلى أي نوع من الكتابة !! فهل تكفي الكتابة العرفية أم يجب أن تكون الكتابة رسمية وبالتالي يتم العقد أمام الظابط العمومي المختص نوعيا حسب المادة 324 ق م (3) .
كما تضيف المادة أن يعطى لهذا التجمع فترة محدودة وبالتالي لا يمكن تصور أن ينشئ التجمع لفترة غير محددة أو لمدى الحياة ، أما عن موضوع التجمع فقد نصت المادة على انه يتم فيه توفير كل الوسائل الملائمة لتسهيل النشاط الاقتصادي لأعضائه من أجل تحسين نتائجه وتطويرها .
لكن السؤال الذي يثار يكمن في طبيعة الشكل القانوني الذي تتخذه هذه المنشأة فإذا اعتبرناه كالشركة على أساس أن المشرع نظمه في القانون التجاري تحت الفصل الخامس المتعلق بالتجمعات ضمن الكتاب الخامس في الشركات التجارية فهل يعتبر كالشركة التجارية ؟ واذا كان كذلك هل يعتبر شركة تجارية بحسب الشكل أو الموضوع ؟ .

1- المرسوم التشريعي 93/08 المؤرخ في 25/04/1993 المعدل والمتمم للأمر رقم 75/59 المتضمن القانون التجاري .
2- المادة 53 الامر 75/59 المؤرخ في 20/09/1975 المتضمن القانون المدني ، المعدل والمتمم .
3- المادة 324 قانون 88/14 المؤرخ في 03/05/1988 المعدل والمتمم للامر 75/59 .

فإذا اعتبرناه كالشركة التجارية بحسب الشكل لِما لمْ يدرجه المشرع ضمن المادة 544 /2 التي ذكرت الشركات التجارية بحسب الشكل على سبيل الحصر ، أم نعتبره كالشركة المدنية على أساس العبارة الأخيرة الواردة بالمادة 416 من التقنين المدني الجزائري التي جاء فيها < ...أو تحقيق اقتصاد أو بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة > فهل يدخل في ايطار بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة التجمع ذو المنفعة الاقتصادية .
أم يعتبر شخص معنوي تجاري بحسب موضوعه فإذا كان موضوع نشاط التجمع مدنيا كالأنشطة الفلاحية والحرفية والمهن الحرة فإنه تجمع ذو منفعة اقتصادية يخضع للتقنين المدني ، وتطبق عليه قواعده أما إذا كان نشاطه تجاريا كاستغلال النقل أو أعمال البنوك والتأمينات أو مقاولات البناء أو التأجير ،،،الخ (م 2 ق ت) اعتبر تجاريا وبالتالي تطبق عليه أحكام التقنين التجاري .
وتضيف المادة 799 مكرر 4 أنه يمكن تحويل كل شركة أو جمعية يكون موضوعها متناسبا مع تعريف التجمع المنصوص عليه في المادة 796 إلى تجمع دون أن يؤدي ذلك إلى حل أو تأسيس شخص معنوي جديد على أن هذه المادة أثارت عدة إشكالات فهي من جهة تسمح لكل الشركات كيفما كان نوعها مدنية أو تجارية ، شركات أشخاص أو أموال ، ولكل الجمعيات ، أن تتحول إلى تجمع إذا كان غرضها توفير الوسائل الملائمة لتسهيل النشاط الاقتصادي وتطوير نتائجه وتحسينها وتنميتها فإذا كان من الممكن أن نتصور تحول شركة أشخاص إلى التجمع ذو المنفعة الاقتصادية لعدم وجود اختلاف في مدى المسؤولية التي يتحملها الشركاء المتضامنون المادتين 551 و 799 مكرر 1 تقنين تجاري في شركات الأشخاص والأعضاء في التجمع ذو المنفعة الاقتصادية فيصبحون أيضا مسؤولون مسؤولية شخصية مطلقة عن ديون التجمع على عكس الشركاء الموصون أو المساهمون في شركات الأموال فهم الذين تقتصر مسؤوليتهم في حدود الحصص التي قدموها المواد 563 مكرر 1 فقرة 2 ، 564 وَ 592 من التقنين التجاري ، فهم لا يعرفون المسؤولية المطلقة والشخصية عن ديون الشركة وبالتالي احتمال تقبلهم لهكذا نوع من المسؤولية نادر الوقوع أو مستحيل (1 ) أصلا هذا من جهة ، ومن جهة أخرى إذا اعتبرنا أنه يمكن للشركة كيفما كان نوعها أو جمعية أن تتحول إلى تجمع ذو منفعة اقتصادية ، فكيف سيتم هذا التحول ؟ على اعتبار أن الشركة إذا تحولت فان أشخاصها الطبيعيون هم من سيمارسون هذا التحول ونفس الأمر بالنسبة للجمعية ، ألا نكون هنا بصدد إنشاء تجمع ذو منفعة اقتصادية عن طريق أشخاص طبيعية ؟ وبالتالي ألا يتعارض هذا التأسيس مع المادة السابقة الذكر أي 796 التي قصرت أعضاء التجمع على الأشخاص المعنوية فقط ؟!

1 – الطالبة شويطر ايمان رتيبة : النظام القانوني للتجمعات ذات المنفعة الاقتصادية في القانونين الجزائري والفرنسي ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير ، 2005 ، ص 14


ثم كيف يمكن لشركة أو جمعية أن تتحول بمفردها إلى التجمع ذو المنفعة الاقتصادية قصد تسهيل النشاط الاقتصادي لأعضائها وتطوير نتائجه وتحسينها وهي لم تتمكن من تحقيقه في شكلها القانوني السابق أصلا ، أو بعبارة أخرى هل تحولها إلى تجمع ذو منفعة اقتصادية سيكون مثمرا لها أكثر ؟. (1)
وأيضا كيف يمكن لشركة والتي غرضها لا يتوقف عند خدمة النشاط الاقتصادي وتطوير نتائجه بل يتعداه الى تحقيق الربح للشركاء واقتسام الأرباح فيما بينهم ، والجمعية التي تهدف إلى تكريس المعارف والخبرات بين أشخاصها من أجل تحقيق هدف قد يكون خيري أو اجتماعي أو رياضي ، ،،، إلخ ؟.
وهل يقصد المشرع هنا بالشركات او الجمعيات التي يمكنها ان تتحول الى التجمع ذو المنفعة الاقتصادية تلك المندمجة فيما بينها عن طريق الضم والذي يترع على أنه اتفاق بموجبه تتحد شركتان قائمتان فأكثرفي شركة واحدة لها شخصية معنوية بعد اتخاذ إجراءات تأسيس جديدة ( 2 )أو الإنفصال الذي تنقسم فيه الشركة إلى عدة شركات لتختار كل منها الشكل الذي تريده لتباشر نشاطها في شكلها الجديد (3) و قد قرر المشرع الجزائري هذين الإجراءان في المواد من 744 إلى 748 من التقنين التجاري ؟؟؟ .
من خلال المادتين السابقتين نحاول إجمال تعريف للتجمع ذو المنفعة الاقتصادية فنقول على انه ينشأ بموجب عقد مكتوب بين شخصين معنويين فأكثر مباشرة أو عن طريق التحويل لفترة محددة غرضه توفير الوسائل الملائمة من اجل تسهيل النشاط الاقتصادي لأعضائه وتطوير نتائج هذا النشاط وتحسينها وتنميتها ويكون إما تجاريا أو مدنيا بحسب موضوع النشاط الذي يمارسه هذا التجمع .
الفرع الثاني : الطبيعة القانونية للتجمع ذو المنفعة الاقتصادية :
بالرجوع إلى المادة 799مكرر نجد أن التجمع أيضا كباقي المنشآت القانونية يعترف له بالشخصية المعنوية القانونية المستقلة عن الأشخاص المكونين له فيستفيد من الحقوق التي قررها له القانون خاصة المادة 50 من التقنين المدني الجزائري التي نصت على ما يلي < يتمتع الشخص الاعتباري بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان وذلك في الحدود التي يقررها القانون ، يكون لها خصوصا : ذمة مالية ، أهلية في الحدود التي يعينها عقد إنشائها أو التي يقررها القانون ، موطن وهو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارتها ،،، نائب يعبر عن إدارتها ، حق التقاضي > .
1 - الطالبة شويطر إيمان رتيبة المرجع المذكور أعلاه ، ص 16
2 – د / أحمد محمد محرز : الشركات التجارية ، القاهرة ، 2000 ص 596
3 – د / احمد محمد محرز المرجع المكور اعلاه ، ص 655
المطلب الثاني : تمييز التجمع ذو المنفعة الاقتصادية عن الأنظمة المشابهة له :
قد يشتبه التجمع الذي نحن بصدد دراسته عن الأشخاص المعنوية الأخرى كالشركة أو تجمع الشركات أو الجمعية إلا انه هناك نقاط اختلاف تجعلنا نميز بين كل نظام قانوني وهذا ما سنتطرق إليه في الفروع التالية :
الفرع الأول : التمييز بين التجمع ذو المنفعة الاقتصادية والشركة
أولا / أوجه التشابه :
- كلاهما يتم بموجب عقد
- كلاهما يتولد عنه شخصية قانونية
- يشبه التجمع شركات الأشخاص من حيث أن سندات أعضائه غير قابلة للتداول م 799
ثانيا / أوجه الاختلاف :
- الأشخاص المكونين للشركة هم شركاء بينما في التجمع يعتبرون أعضاء .
- يمكن للتجمع أن ينشأ بدون رأس مال بينما عدم توفر رأسمال في الشركة ينتج عنه بطلان الشركة .
- وعلى خلاف الشركة فإن نية المشاركة وحدها لا تكفي في التجمع ذو المنفعة الاقتصادية بل لابد من اتجاه إرادتهم إلى التعاون فيما بينهم من أجل إحداث مساهمة إيجابية قصد تحقيق الغرض الذي تكون من أجله
- كما أن الأعضاء المكونين للتجمع هم أشخاص مهنيون ( حرفيون ، مزارعون ، صناعيون ،،، الخ ) يمتهنون النشاط الذي وجد من أجله التجمع على خلاف الشركاء في الشركة .
- أما عن غرض التجمع فإنه لا يهدف إلى تحقيق الربح بل تسهيل النشاط الاقتصادي لأعضائه وتطويره وتحسين نتائجه وتنميتها بينها في الشركة فبالإضافة إلى رغبة الشركة في تطوير نشاطها الاقتصادي إلى أنها تهدف إلى تحقيق الربح .
- الشركات تجارية بحسب شكلها وهي مذكورة على سبيل الحصر في المادة 544 تقنين تجاري حتى ولو كان موضوعها مدني بينما التجمع يكون تجاريا إذا كان موضوعه تجاريا ومدنيا إذا كان موضوعه مدنيا .
- تختلف الشركة عن التجمع من حيث القواعد القانونية الآمرة التي تنظمها على عكس التجمع ذو المنفعة الاقتصادية الذي نظمه المشرع الجزائري بقواعد قانونية مرنة. (1)

1- الطالبة شويطر ايمان رتيبة : المرجع السابق ص 29 و 30 .

الفرع الثاني : تمييز التجمع ذو المنفعة الإقتصادية عن تجمع الشركات :
أولا / أوجه التشابه:
- كلاهما عبارة عن تكتل مجموعة من الشركات لها نشاطات مماثلة أو مكملة والشركات التي تحتفظ بداخله بشخصيتها المعنوية .
- كلاهما يهدف إلى تقوية الإمكانيات الاقتصادية للفروع من أجل مواجهة المنافسة .
- كلاهما يعقد صفقات بين الشركات التابعة له .
ثانيا / أوجه الإختلاف :
- هدف التجمع اقتصادي محض كما رأينا سابقا بينما هدف تجمع الشركات له أهداف متنوعة ليست اقتصادية فحسب
- أعضاء التجمع يتمتعون باستقلالية مطلقة على عكس الشركات التابعة لتجمع الشركات بحيث ان استقلاليتها نسبية فهي تبقى خاضعة للشركة الأم والشركات المراقبة لها من حيث الرقابة والإدارة وتسليط القرارات عليها
- كما أن التجمع ذو المنفعة الاقتصادية يتمتع بالشخصية المعنوية التامة والاستقلالية في حين الشركات
الام لا تتمتع بنفس تلك الشخصية فلا يمكنه تمثيل الشركات التابعة له ولا الدفاع عنها ولا إجراء المقاصة فيما بينها .(1)

الفرع الثالث : تمييز التجمع ذو المنفعة الإقتصادية عن الجمعية :
أولا / أوجه التشابه :
- كلاهما ينشأ بموجب عقد كتابي .
- كلاهما يتمتعان بالشخصية المعنوية .
- كلاهما بعيدان عن تحقيق الربح .
ثانيا / أوجه الإختلاف :
- أعضاء التجمع ذو المنفعة الاقتصادية هم أشخاص معنوية بينما اشخاص الجمعية هم في الغالب أشخاص طبيعية .
- واعضاء التجمع همأشخاص مهنيون كما أشرنا اليه سابقا فهم يمتهنون النشاط الذي اتحدوا من أجل تطويرة في شكل تجمع ذو منفعة اقتصادية بينما الاشخاص في الجمعية قد يمتهنون أي نشاط أخر بعيدا عن نشاط الجمعية
- وأيضا كما اشرنا ان التجمع قد ينشأ دون تقديم للحصص على أن الجمعية كالشركة يعد تقديم الحصص ركنا لتكوينها .
-
- 1 - الطالبة شويطر ايمان رتيبة المرجع السابق ص 31 .
- هدف التجمع ذو المنفعة الاقتصادية اقتصادي محض بينما يتسع هدف الجمعية فيختلف بحسب النشاط الذي تمارسه فقد يكون رياضي أو خيري أو ثقافي ، أو اجتماعي ،،، إلأخ
- أما عن الأرباح التي قد يجنيها التجمع فهو إما أن يوزعها على أعضائه بالطريقة التي اختارها في العقد التأسيسي أو يدخرها في انشطته المقبلة أما الجمعية إذا وزعتها بين أشخاصها فإنها تعتبر شركة ناشئة من أمر الواقع (1)
- وفي حالة انقضاء التجمع لاي سبب فإن فائض القيمة يقتسمه بين أعضائه أيضا بعد تسديد ديونه بينما في الجمعية فإنها لا توزعه بين أشخاصها بل يسترجعون فقط مقدار ماقدموا من حصص أما فائض التصفية فإنها توزعه لجمعيات أخرى خيرية أو تمارس نفس نشاطها (2)
- بالإضافة إلى أن الجمعية لايمكن لها أن تمارس أعمالا تجارية ولا أن تكتسب صفة التاجر على عكس التجمع ذو المنفعة الاقتصادية الذي يكتسب صصفة التاجر إذا ما مارس أعمالا تجارية .
المبحث الثاني : أركان تأسيس التجمع ذو المنفعة الإقتصادية وتنظيمه :
إن التجمع ذو المنفعة الاقتصادية كالشركة أيضا كي ينشأ لابد من توافر أركان موضوعية و أركان شكلية وهو ماسنراه في الفرع الأول من المطلب الأول و سنخصص الفرع الثاني للجزاء المترتب عن مخالفة تلك الأركان
المطلب الأول : أركان تأسيس التجمع ذو المنفعة الإقتصادية : تنقسم أركان تأسيس هذه المنشأة إلى أركان موضوعية والتي بدورها تنقسم إلى موضوعية عامة واخرى خاصة وأركان شكلية وهي موضوعنا في الفرع الأول .
الفرع الأول : الأركان الموضوعية والشكلية :
أولا / الأركان الموضوعية: نتناول الأركان الموضوعية العامة وكذا الاركان الموضوعية الخاصة
1 / الأركان الموضوعية العامة : كما نعلم أن الاركان الموضوعية العامة تتمثل فيما يلي
أ / الرضا : كي ينشأ التجمع لابد من وجود إتفاق وبالتالي تطابق إرادة أعضائه واتجاهها إلى انشاء هذا النوع من التجمعات ويجب أن تكون هذه الارادة صحيحة سليمة وصريحة ، أما عن الأهلية فلامجال للحديث عنها بحكم أن اعضاء التجمع ذو المنفعة الاقتصادية أشخاص معنوية فهي تتمتع بالأهلية كماأشرنا اليه سابقا .
ب / المحل : فموضوع التجمع حددته المادة 796 هو توفير كل الظروف الملائمة والمشروعة من أجل تسهيل النشاط الاقتصادي لأعضائه وتنمية وتطوير نتائج هذا النشاط وتحسينها .
1 – الطالبة شويطر ايمان رتيبة المرجع المذكور اعلاه ص 32
2- الطالبة شويطر ايمان رتيبة : المرجع السالف الذكر ص 33

ج / السبب : أيضا الغاية من انشاء هذا التجمع تحسين النشاط الاقتصادي ، تسهيله وتطويره وهي محدد كما أشرنا في المادة 796 .
2 / الأركان الموضوعية الخاصة : على خلاف الشركة لابد من توفر ركنين فقط في التجمع ذو المنفعة الاقتصادية وهما ركنان مهمان يتمثلان في :
أ / تعدد الأعضاء : فالمادة 796 جاءت صريحة في هذا الخصوص بحيث نصت على أن التجمع ينشأ بين شخصين معنويين فأكثر وبالتالي لايمكن لشخص معنوي واحد فقط أن ينشأ هذا النوع من التجمعات
ب / نية التعاون : فالأعضاء في التجمع هدفهم التعاون والإتحاد والتكتل فيما بينهم من أجل توفير الوسائل والظروف الملائمة قصد تطوير نشاطهم وتنمية نتائجه ، فغرضهم لا يتمثل في الربح لذلك لايمكن افتراض وجود ركن اقتسام الأرباح ، كما أن تقديم الحصص إختياري حسب المادة 799/1
ثانيا / الأركان الشكلية : تتمثل في الكتابة والقيد
أ / الكتابة : صحيح أن المشرع الجزائري في مواده 796 وما يليها قد اشترط أن يكون عقد التجمع مكتوبا ويحدد فيه تنظيم التجمع شروطه وموضوعه م 799 مكرر و كيفيات مراقبة التسيير والانقضاء م 797 و 798، ولكن لم يوضح أي نوع من الكتابة هل الكتابة الرسمية أم الكتابة العرفية ، ولكنه بالمقابل اشترط في المادة 797 نشر العقد المكتوب المتضمن إنشاء التجمع وكذا كل التعديلات التي تطرأ عليه كما اشار في هذه المادة الى بعض البيانات الالزامية التي يجب ذكرها في عقد التجمع لاسيما تسمية التجمع ، إسم الشركة أوموضوعها ، واالشكل القانوني وعنوان المقر أو المركز الرئيسي ، المدة التي انشئ لاجلها التجمع موضوعه ، عنوانه وفي المادة التي تليها أي 798 اشارت ايضا الى الزامية ذكر شروط قبلو الاعضاء الجدد وعزلهم في العقد التاسيسي وكذا صلاحيات جمعية اعضاء التجمع ، كيفيات مراقبة التسيير ، كيفية الحل والتصفية .
ب / القيد : كما أشرنا سابقا ان المشرع اشترط في المادة 797 من التقنين التجاري نشر عقد التجمع وكل التعديلات الخاصة به واتخذ كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 95/438 المؤرخ في23 ديسمبر1995 المتضمن تطبيق أحكام القانون التجاري المتعلقة بشركات المساهمة والتجمعات لاسيما المواد 40 إلى 43 منه التي حددت كيفيات نشر عقد التجمع وكل التعديلات والمداولات والوثائق الملحقة به وأشارت انه يجب ان يودع في المركز الوطني للسجل التجاري وينشر في الجريدة الرسمية للإعلانات القانونية وحدد كيفية إيداع العقد وشروطه وعدد الوثائق والأجل المشترط لإيداع تلك الوثائق ، وتضيف المادة 799 مكرر ان التجمع يصبح متمتع بالشخصية المعنوية والاهلية التامة من تاريخ تسجيله في السجل التجاري وبالتالي يعتبر القيد ايضا ركنا جوهريا .
الفرع الثاني : جزاء تخلف أحد الأركان :
لم يشر المشرع إلى الجزاء المقرر في حال تخلف احد الأركان السابقة الذكر وعليه نرجع إلى القواعد العامة والمتعارف عليها في الشركات بصفة خاصة وبالتالي يمكن القول أن الإخلال بأحد الشروط الموضوعية سواءا العامة او الخاصة يترتب عليه البطلان المطلق ما لم يمكن تصحيح سبب البطلان م 738 تقنين تجاري ، وكذلك بالنسبة لتخلف احد الأركان الشكلية م 545 و 548 ولكن يمكن الأخذ برأي الفقه في هذا المجال حيث اعتبر ان البطلان المقرر في تخلف أركان الشكلية والقيد بالبطلان من نوع خاص وهو كذلك ما تؤكده المادة 42 من المرسوم التنفيذي 95/438 السابق الذكر حيث جعلت من تخلف ركن نشر العقود والمداولات التي تعدل عقد التجمع في السجل التجاري بنصها على انه لايعتد به في مواجهة الغير ولكن يمكن للغير الاستناد عليه وبالتالي يمكن القول ان المشرع في هذه الحالة جعله في حكم الشركة الفعلية .
وحتى انقضاء دعوى البطلان تخضع للقواعد العامة بحيث ينقضي اذا انقضى سبب البطلان في اليوم الذي تتولى فيه المحكمة النظر في الدعوى مالم يتعلق البطلان بانعدام المشروعية م 735 أو بانقضاء 3 سنوات من تاريخ حصول البطلان وكذلك تتقادم دعوى مسؤولية التجمع وممارسة دعوى التعويض م 743 .
المطلب الثاني : تنظيم التجمع ذو المنفعة الإقتصادية
سنتناول في هذا المطلب تنظيم التجمع وفقا للتشريع الجزائري من حيث إدارته ، تسييره ، رقابته وانقضاؤه كل منها في فرع مستقل .
الفرع الاول : إدارة التجمع ذو المنفعة الإقتصادية : سنتحدث عن إدارة التجمع ومسؤولية المدير أيضا .
أولا / إدارة التجمع
بالرجوع إلى المادة 799 مكرر 2 يعين شخص معنوي بإدارة التجمع فيجب تعيين ممثل قانوني دائم بإمكانه تحمل نفس المسؤوليات المدنية والجزائية التي يمكن أن تنجر عن مهامه
ثانيا / سلطات المدير :
فالقاعدة العامة المتعارف عليها في الشركات على أنه إذا نص في العقد التأسيسي للشركة على سلطات معينة للمدير في أعمال الإدارة أي أنها كانت محصورة في العقد التأسيسي فإن المدير يكون ملزما بالتقيد بتلك الأعمال وعدم الخروج عنها وتكون الشركة مسؤولة مسؤولية شخصية ومباشرة عن أعمال والتصرفات التي تدخل في حدود تلك السلطات أما إذا لم ينص على سلطات المدير في العقد التأسيسي أو في العقد اللاحق فإنها تتحدد بغرض الشركة ونشاطها ومايلزم لتولي شؤونها (1) فيكون مجال
1 – د احمد محمد محرز الشركات التجارية ، المرجع السابق ص 221
صلاحياته نوعا ما واسعا ولكن دائما مقيد في حدود غرض الشركة الذي أنشأت من أجله أما في التجمع ذو المنفعة الإقتصادية فإنه لايمكن الإحتجاج امام الغير عن تحديد السلطات بالنسبة للمدير فلايمكن إعتبار ان التصرفات التي قام بها المدير في حدود الصلاحيات الممنوحة له من طرف أعضاء التجمع يسأل بشأنها التجمع باعتباره شخصية معنوية لها حق التقاضي أيضا وإنما يعتبر المسؤول في هذه الحالة المدير بحيث تنص المادة 799 / 2 على أن كل تحديد لسلطات المدير لا يجوز الإحتجاج به في مواجهة الغير .
وبالتالي فحماية للغير تتم مساءلة المدير شخصيا عن تلك التصرفات التي قام بها بشان ممارسته أعمال الإدارة حتى وان كانت في حدود الصلاحيات الممنوحة له من قبل الأعضاء في العقد التأسيسي أو في عقد لاحق ، وهذا إنما تقرر حماية للغير المتعاقد مع التجمع من تعسف المدير في استعمال سلطاته (1 ).
الفرع الثاني : تسيير التجمع ذو المنفعة الاقتصادية :
أعضاء التجمع : فأعضاء التجمع هم فقط أشخاص معنوية م 796 ، وممكن ان يشار في عقد التجمع رقم تسجيل كل عضو في السجل التجاري ، و يجب ان ينص عقد التجمع على شروط قبول أعضاء التجمع وعزلهم م 798أما عن تسييره فتشيرالمادة 799 مكرر 2 على أن تسيير التجمع يتم من خلال شخص واحد أو أكثر ، وأهم مايميز اعضاء التجمع هو مبدأ التضامن والتعاون فيما بينهم من اجل توفير كل الوسائل الضرورية والملائمة لتحسين نشاطهم الاقتصادي وتنميته (2 ) وكذلك هم متضامنون من حيث المسؤولية م 799 مكرر 1 .
الفرع الثالث : رقابة التجمع ذو المنفعة الإقتصادية : لم ينص المشرع الجزائري على الهيئات التي تتولى الرقابة وكما نعلم ان الرقابة في الغالب تمنح للشركاء في الشركات بحيث يجوز لهم الاطلاع على كل الوثائق والدفاتر الخاصة بالشركة وطلب التوضيحات بشأنها وكذا لهيئات خاصة تتمثل مجلس المديرين ومجلس الرقابة وهي الهيئات التي نجدها بالخصوص في شركات الاموال المواد 643 وم 645 تقنين تجاري والمشرع بخصوص التجمعات ذو المنفعة الاقتصادية لم يشر لهاتين الهيئتين فقد اخضعها لحرية أعضاء التجمع لكنه الزمهم بالنص عليها في عقد التجمع من خلال المادة 798 / 3 بالاضافة إلى الجمعية العامة التي ذكرها في الفقرة 3 من المادة سالفة الذكر .
1 – الطالبة شويطر ايمان رتيبة : المرجع السابق ،ص 87
2- الطالبة شويطر ايمان رتيبة : المرجع المكور اعلاه ، ص 75



كما افترض المشرع الرقابة عن طريق اللجوء إلى الادخار العلني بحيث قد لا تكفي رقابة الإدارة والتسيير و يكون التجمع في حاجة إلى ضمانات أكثر فسمح له عن طريق الجمعية العامة إصدار سندات قابلة للتداول بقرار والتي تعتبر صكوك متساوية القيمة وقابلة للتداول يصدرها التجمع عن طريق دعوة الجمهور للاكتتاب العام وهي طويلة الأجل تخول لأصحابها الحصول على فوائد سنوية واستردادها في أجل معين على ان لا قيمة تلك السندات عن صافي أصول التجمع (1 )
الفرع الرابع : انقضاء التجمع ذو المنفعة الاقتصادية : لم يشر المشرع إلى مختلف أسباب الانقضاء المتعارف عليها بالنسبة للشركات إلا انه اشترط أن يكون إنشاء التجمع لفترة محدودة وان يتضمن عقد التجمع تلك الفترة وجوبا م 796 ، 797 فلا يعتبر مثل الشركة التي قد تطول فترة حياتها الى 99 سنة وبالتالي ينقضي بقوة القانون إذا انتهت الفترة المحددة له و أشار أيضا إلى وجوب إدراج في عقد التجمع تصفية
فهل تكمن أسباب الانقضاء فقط في انتهاء الفترة أم انه يمكن أن ينقضي بانسحاب احد الأعضاء أو بإعلان الإفلاس او التسوية القضائية لأعضاء التجمع أو للتجمع أو انتهاء الغرض الذي وجد من اجله التجمع ؟؟؟ المشرع لم يشر إلى هذه الأسباب .

1- د / أحمد محمد محرز ، المرجع السالف الذكر ص 508 .

الخاتمة :
بعد تعرفنا على هذه المنشأة القانونية من حيث وجودها في النظام الاقتصادي والفكر الليبرالي الحديث وفرنسا بصورة خاصة باعتبارها الرائدة في هذا المجال ، وعرفنا الغاية النبيلة التي يسعى اليها هذا التجمع والتي تخدم في نهاية الأمر الاقتصاد المحلي والوطني وبالتالي اقتصاد الدولة والذي سيكون له انعكاسات ايجابية في مختلف الجوانب المعيشية والاجتماعية والاقتصادية للدولة ، وتعرفنا على وجودها في بلدنا كتنظيم قائم وموجود من الناحية القانونية ولكن غائب كليا من الناحية الفعلية ، على انه حتى المواد القانونية التي أدرجها المشرع لم تكن كافية ، ولا بالقدر الذي ألفناه في الهيئات و الأشخاص المعنوية الأخرى بصفة عامة ، والشركات بصفة خاصة ، فهل مرد هذا الفقر من الناحية القانونية ، هو اتجاه نية المشرع لترك حرية الإنشاء و التنظيم والتسيير من الناحية الإدارية والمالية لأعضاء هذه المنشأة في عقد التجمع ؟ ، ثم لماذا سحب المشرع إمكانية إنشاء هذا الإطار القانوني من الأشخاص الطبيعية وجعلَه مقتصرا ومحصورا فقط باتفاق بين الأشخاص المعنوية ؟ وهانحن اليوم بعد مرور 26 سنة من أخذ المشرع الجزائري بالمواد المنظمة للتجمعات ذو المنفعة الاقتصادية عن المشرع الفرنسي وإدراجها كتعديل في التقنين التجاري فهل لقينا إقبالا أو تأسيسا لمثل هذه المنشأة ؟
وبالتالي ألا يعتبر وجود هذه المواد كعدمه ؟ بما أنه لم يَعرفْ وجودا فعليا على ارض الواقع ؟؟؟ الم يحن الوقت لان يعدل المشرع المادة 796 ويسمح للأشخاص الطبيعية بخوض تجربة التجمعات خصوصا انها غير مكلفة باعتبار انها تجمع وسائل الإنتاج ولا تحتاج لرأس مال لإنشائها ام أن المشرع متخوف من المسؤولية الشخصية التي قد يتحملها الأعضاء ؟
ربما لو سمح المشرع للأشخاص الطبيعية خوض غمار هذه التجربة للاقت إقبالا عليها وربما نتائج جد ايجابية ، مثلما لاقت الشركات بمختلف أشكالها والجمعيات وكذا المؤسسات بمختلف تصنيفاتها وجودا لها في الدولة الجزائرية على يد أشخاص طبيعية ، وبالتالي يفضل وضع ثقة في الأشخاص الطبيعية وإلقاء الرخصة القانونية التي تسمح لهم إنشاء مثل هذه المنشأة .
تبقى هذه الاحتمالات مجرد أفكار إضافتها حسب اعتقادنا المتواضع ان لم يحدث النتائج الايجابية المرجوة فانه ربما لن يحدث ضررا بالغا ثم إن التجربة هي بداية. النجاح
توقيع » أسماء
هناكـ شعور ،،، لايكتب ،،، لا يحكي ،،، هو يؤلم فقط
رد مع اقتباس
قديم 01-28-2017, 04:21 PM   رقم المشاركة : ( 2 )
أبو فهيم
~::العــ الإدارة ـــامة::~

الصورة الرمزية أبو فهيم

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 5570
تـاريخ التسجيـل : Dec 2007
الــــــــجنــــــس :  Male
الـــــدولـــــــــــة : ةعيرشلا
المشاركـــــــات : 2,771 [+]
عدد الـــنقــــــاط : 1303
قوة التـرشيــــح : أبو فهيم has much to be proud ofأبو فهيم has much to be proud ofأبو فهيم has much to be proud ofأبو فهيم has much to be proud ofأبو فهيم has much to be proud ofأبو فهيم has much to be proud ofأبو فهيم has much to be proud ofأبو فهيم has much to be proud ofأبو فهيم has much to be proud ofأبو فهيم has much to be proud of

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

أبو فهيم غير متواجد حالياً

checharbillal رد: التجمع ذو المنفعة الاقتصادية



بسم الله.الرحمن.الرحيم
الحمد لله.رب.العالمين والصلاة والسلام على أشرف.الأنبياء والمرسلين وبعد:
السلام.عليكم و رحمة.الله و بركاته
جزاك.الله. خيرا.على الموضوع القيم.و بارك .الله. فيك
وعودة ميمونة إن شاء الله
و السلام.عليكم و رحمة.الله و بركاته
توقيع » أبو فهيم
  رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

رمز [IMG] : متاحة
رمز HTML : معطلة

الانتقال السريع


الدول التي زارت الشبكة
فريق إدارة منتديات ششار :::::::::: لا يتحمّل منتديات ششار الجزائرية أيّة مسؤوليّة عن المواضيع الّتي يتم عرضها و/أو نشرها في المنتدى. ويتحمل المستخدمون بالتالي كامل المسؤولية عن كتاباتهم وإدرجاتهم التي تخالف القوانين أو تنتهك حقوق الملكيّة أو حقوق الآخرين أو أي طرف آخر. :::::::::::::: الموقع لا يمثل أي جمعية أو جماعة وإنما يهدف إلى تقديم خدمة ::::::::::::::: بالتوفيق فريق إدارة منتديات ششار
•• مواقع صديقة ••
www.dzsecurity.com - www.himaia.com - www.gcmezdaouet.com - www.dypix.com
منتديات ششار الجزائرية  من العرب وللعرب


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2017 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
˙·0•● جميع الحقوق محفوظة لمنتديات ششار ●•0·˙