اللهم وفقنا لما هو خير للعباد والبلاد سبحان الله و بحمده سبحان الله العظيم

  البوابة الجزائرية الأوفر الأسهل  وبتصفح أمن من دون أي اعلانات (ششار أورنج  السياحة المجانية )  ..ــ  
   
   

~~~ بسم الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد : يسر إدارة منتديات ششار من العرب وللعرب أن تدعو منتسبيها للعمل قدر الإمكان للتواصل والحضور المكثف قصد المساهمة في بناء هذا الصرح { أي صرحكم } حتى يأخذ الريادة والشموخ والجدية في العمل الصالح ...بالتوفيق للجميع ~~~ بعد هذه الدعوة ليس على الإدارة حرج في إتخاذ ما تراه مناسبا ~~~*** والسلام عليكم*** |



العودة   منتديات ششار الجزائرية من العرب وللعرب > ˙·٠•● منتديات علمية ثقافية ●•٠·˙ > ركن قسم القانون

الإهداءات

ركن قسم القانون كلية الحقوق | الأقسام العلمية | الوحدات | المناهج الدراسية | جمعية القانون | .......

مواضيع مختارة

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع

ركن رسالتي للطبقة   ركن إتقان الاستخارة

مع الشيخ  سند بن علي بن أحمد البيضاني

  A BRIEF ILLUSTRATED GUIDE TO UNDERSTANDING ISLAM إعلان

 

  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 03-26-2010, 12:09 PM
الصورة الرمزية Mr.DjaMeLXp
 
Mr.DjaMeLXp
مدير شبكة ششار

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  Mr.DjaMeLXp غير متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 21645
تـاريخ التسجيـل : May 2009
الــــــــجنــــــس :  Male
الـــــدولـــــــــــة : الجزائر - DZ
المشاركـــــــات : 2,040 [+]
عدد الـــنقــــــاط : 26
قوة التـرشيــــح : Mr.DjaMeLXp تم تعطيل التقييم
edu مسك الدفاتر التجارية

هنا : ملفي الشخصي


بسم الله الرحمن الرحيم

ملاحظة : البحث ليس من إعدادي أو تجميعي وإنما نقلته فقط للفائدة...
نرجوا منكم الدعاء لنا ولصاحب البحث


مــقدمــة

من بين الالتزامات التي فرضها المشرع الجزائري على التاجر الالتزام بمسك الدفاتر التجارية فهو التزام ضروري في المجتمع التجاري الذي يقوم على أساس الثقة والائتمان في المعاملات التجارية فالدفاتر التي يلتزم التاجر بإمساكها هي التي تبين مركزه المالي من خلال الصفقات التي يبرمها والتي تمكنه من العودة إليه إذا دعت الضرورة لذلك وما يمكن الإشارة إليه أن هذا الالتزام أي مسك الدفاتر التجارية هي التي تميز بين التاجر عن غير التاجر فلذلك ارتأينا الإشكالية التالية

- هل التاجر ملزم بمسك الدفاتر التجارية ؟ وما هي حجيتها في الإثبات ؟


المبحث الأول : التعريف بالدفاتر التجارية وانواعها والاشخاص الملزمون بمسكها
المطلب الأول: : التعريف بالدفاتر التجارية ومدة الاحتفاظ بها:
أوجب قانون الأعمال على كل تاجر مسك دفاتر معينة لتدوين العمليات التجارية التي يقوم بها أثناء مباشرته لحرفته وقصد التي من وراء هذا الالتزام تنظيم هذه الحرفة تنظيما داخليا يحقق مصلحة التاجر ويعود عليه بالنفع والفائدة فالدفاتر التجارية تصبح ولا شك إذا ما تم مسكها بطريقة دقيقة وأحسن تنظيم بمثابة مرآة صادقة تعكس للتاجر حركة تجارية وقدر ما بلغت من التوفيق أو الإحقاق فهي أداته التي يستطيع بواسطتها الوقوف بدقة على مركزه المالي واختيار الطرق المناسبة التي يوجه على ضوئها نشاطه التجاري كما أنها تعد خير شفيع لها في حالة الإفلاس فعن طريقها يستطيع إثبات سلامة تصرفاته وحسن نياته حتى يدرأ عن نفسه خطر التعرض لعقوبة الإفلاس بالتدليس أو بالتقصير وبواسطتها يقدر على إقناع داينيه بأن اختلال شؤونه التجارية وانحداره إلى الإفلاس لم يكن إلا نتيجة سوء الطالع وظروف لم تكن في الحسبان حتى يتمكن من الحصول على الصلح الواقي من الإفلاس كما تؤدي هذه الدفاتر كذلك خدمات جليلة لمصلحة الضرائب فمن خلالها يستطيع معرفة مقدار الأرباح التي حققها لربط الضريبة عليها ومن الأحسن أن تكون دفاتر التاجر منتظمة وصادقة حتى تطمئن مصلحة الضرائب فلا تلجأ إلى التقدير الجزافي الذي كثيرا ما يكون مثار للشكوى بل وللطعن فيه أمام القضاء .

المطلب الثاني : انواع الدفاتر التجارية
هناك دفاتر إلزامية تتكون من الدفتر اليومي ودفتر الجرد وهناك دفاتر إختيارية تتكون من دفتر الأستاذ ( دفتر المسودة – دفتر المخزن – دفتر الأوراق التجارية – دفتر الصندوق – دفتر المستندات والمراسلات )
الدفاتر الإلزامية :
1- دفتر اليومية :
هو أهم الدفاتر التجارية وهو عبارة عن سجل يومي لحياة التاجر بحيث يجب عليه أن يقيد فيه جميع
العمليات التي يقوم لها يوما بيوم من شراء واقتراض أو دفع أو قبض بأوراق تجارية أو غير ذلك وكذلك
يقيد كل محتوياته الشخصية ويتم ذلك بشكل تفصيلي ودقيق والحكمة من ذلك ترجع إلى أن مسحوبات
التاجر الشخصية لها أهمية كبيرة عند إفلاسه إذ من الممكن اعتباره مفلسا بالتقصير إذ تبين أنه كان ينفق
على حياته الشخصية مبلغا لا تسمح به حالة تجارية ومركزه المالي و إمساك دفتر اليومية .
ومن الناحية العملية لا يكفي قيد العمليات التجارية في دفتر واحد مما يستحسن الاستعانة بمسك دفاتر
يومية مساعدة ويخصص كل دفتر بنوع من العمليات التجارية التي ينجزها محله فمثلا دفتر يومي للمبيعات
وآخر للمشتريات وثالث للمصروفات إلخ...) كما وجب اعتبار دفاتر اليومية المساعدة بمثابة دفتر يومي أصلي ذي أجزاء متعددة .
2- دفتر الجرد :
ألزم المشرع الجزائري على كل تاجر مسك دفتر الجرد وذلك ما جاءت به نص المادة (10) ق.ت.ج وهو تقدير إجمالي لجميع العناصر المكونة لذمة التاجر سواء كانت عناصر مادية كالبضائع أو غير المادية كالحقوق قبل الغير والعناصر المعنوية للمحل التجاري وسواء في ذلك حقوق المشرع أو التزاماته ويشترط القانون إجراء عملية الجرد مرة في السنة على الأقل فتقيد في صورة من الميزانية العامة للتاجر هي التعبير الرقمي المنظم طبقا لقواعد المحاسبة عن مركز التاجر الإيجابي والسلبي في نهاية السنة المالية وتتخذ شكل جدول مكون من جانبين إحداهما للأصول والآخر للخصوم ويقصد بالخصوم حقوق المشروع وتشمل الأموال الثابتة والمنقولة التي يمتلكها والديون التي له قبل الغير أما الخصوم فمعناها الديون التي على المشروع للغير وكذلك رأس المال المشروع باعتباره دينا عليه لصاحبه ويهدف بيان الميزانية إلى تبيان المركز المالي وتسهيل ربط الضريبة على الأرباح التجارية.

2- الدفاتر التجارية الاختيارية :
جرت العادة على إلزام التاجر بإمساك دفاتر أخرى إذ أملتها الضرورة العملية والتطبيقية لممارسة مهنة التجارة ( وهذا رغم عدم تعرض المشرع لها بنص يحكمها )
1- دفتر المسودة ( التسويدة ):
وهو دفتر يقيد فيه التاجر جميع العمليات التي يقوم بها وهذا فور حصولها بحيث لا يخضع في قيدها لأية قواعد معينة بل قد تكون في شكل غير منظم على أن يقوم بنقلها فيما بعد إلى دفتر اليومية بشكل منتظم.
2- دفتر الأوراق التجارية:
ويقيد فيه حركة الأوراق التجارية المسحوبة منت التاجر أو عليه وتواريخ استحقاقها .
3- دفتر الصندوق :
يقيد فيه حركة النقود التي تدخل في الصندوق والتي تخرج منه.
4- دفتر الأستاذ:
وهو من أهم الدفاتر التي عادة التجار على إمساكها لأنه الدفتر الرئيسي الذي تصب فيه كل الدفاتر الفرعية السابقة وتظهر فيه النتائج النهائية لتحركات عناصر المشروع التجارية كما تبينها هذه الدفاتر ويمسك هذا الدفتر طبقا لقواعد المحاسبة التجارية.
5- دفتر المخزن :
وتدون فيه البضائع التي تدخل مخزن التاجر والتي تخرج منه .
6- دفتر الصندوق :
تدون فيه كل المبالغ النقدية التي تدخل للصندوق والتي تخرج منه وهو ذو أهمية بالنسبة للتاجر من حيث أنه يبين رصيده في آخر كل يوم.



المطلب الثالث::
الأشخاص الملزمون بمسك الدفاتر التجارية والجزاءات المترتبة عن عدم بمسكها
تنص المادة 9 ق.ت.ج على مايلي كل شخص طبيعي أو معنوي له صفة التاجر ملزم بمسك دفاتره اليومية يقيد فيها يوما بيوم عمليات المقاولة أو أن يراجع على الأقل نتائج هذه العمليات شهر باشتراط أن يحتفظ في هذه الحالة بكافة الوثائق التي يمكن معها مراجعة تلك العمليات يوميا ويفهم من نص المادة أن الالتزام بمسك الدفاتر التجارية واجب على كل تاجر سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا يلتزم بإمساك الدفاتر التجارية وعلى هذا الأساس فإن الشخص المدني يعفى من هذا الالتزام الذي لا يلقى إلا على عاتق التاجر الذي يجب عليه إمساك هذه الدفاتر بطريقة تضمن أو تكفل بيان مركزه المالي وبيان ما عليه من ديون تترتب عن مزاولته التجارة والالتزام بإمساك الدفاتر التجارية يقع على عاتق كل من يزاول التجارة على الإقليم الجزائري سواء كان وطنيا أو أجنبيا لأن هذا الالتزام يعد من قبيل التنظيم الداخلي لهذه المهنة . أما الجزاءات المترتبة عن عدم مسك الدفاتر التجارية أو عدم انتظامها.
فقد رتب المشرع الجزائري جزاءات مدنية وأخرى جزائية عن عدم المسك أو عدم التنظيم في المادة 14 منم القانون التجاري الجزائري الجزاءات المدنية أو جزاء مدني يترتب في حق التاجر و حرمانه من تقديم هذه الدفاتر كوسيلة من وسائل الإثبات و لايعتد بها أمام القضاء لصالحه ذلك أن التاجر لم يلتزم بها نص عنه في هذا الشأن أو أن تنظيمها لم يكن بطريقة التي سبق شرحها أو أن التاجر قد أتلفها قبل مرور المدة القانونية لكل هاته الأسباب تنعدم قيمتها القانونية ويكون التاجر في هذه الحالة قد حرم نفسه من الميزة التي اصبغها القانون على هذه الدفاتر التجارية المنتظمة وخاصة إذا كان خصمه تاجرا إذ يسهل أن تصل إلى الحقيقة بمضاهاة و مقارنة الدفترين بعضهما بالبعض كما أن انتظام هذه الدفاتر سيسهل على مصلحة الضرائب الوصول إلى حقيقة المركز المالي للتاجر وبالتالي تكون معايير تقدير الضريبة لصالحه استنادا إلى الموضوعية والى انتظام الدفتر زيادة على ذلك فان التاجر المهمل المقصر في إمساك هذه الدفاتر أو عدم تنظيمها يحرمه من إجراء تسوية قضائية معه لعدم بيان مركزه المالي.
الجزاءات الجنائية
كما قرر المشرع الجزائري عقوبات متعددة للتاجر المقصر والمهمل و عقوبات أخرى للتاجر المدلس أو من له صفة مسك هذه الدفاتر وقد تكلم عن هذه الجزاءات الجنائية في باب الإفلاس والتفليس.









المبحث الثاني:
حجيةالدفاتر التجارية في الاثبات:
بما ان المجال التجاري يتميز بحرية الاثبات فقد الزم المشرع التاجر بقيد العمليات المتعلقة بنشاطه التجاري في دفاتر خاصة بالعملية بحيث منح الدفاتر اهمية بالغة في مجال الاثبات حتى تسهل هاته الدفاتر بما تحتويه من بيانات كشف الحقيقة لاسيما اذا كان خصم التاجر تاجرا ايضا فتجري عملية المقارنة بين دفتر كل منهما للاطلاع على هاته الحقيقة .لذا فقد نظم المشرع كيفية الاعتماد على هاته الدفاتر في الاثبات و من خلال الاحكام التي وردت في التقنين المدني والتجاري يتضح ان دفاتر التجار تقدم كدليل للاثبات واملا يبقى جوازي بالنسبة للقاضي وليس وجوبيا بحيث يجوز الا يمنح لهذه الدفاتر اية اهمية في الاثبات ولو امسكها التاجر بشكل حسب ما اقره القانون اما في حالة ما اذا منح القاضي لهذه الدفاتر اهمية في الاثبات فهناك وسيلتان تقدم بهما للاثبات الاولى التقديم حسب نص المادة 16 من القانون التجاري وتستعمل في المنازعات التجارية سواءا كان الخصم تاجرا او غير تاجر اما الطريقة الثانية فهي التسليم والاطلاع وتعتبر خطيرة لانها تكشف اسرار التاجر عن طريق وضع الدفاتر تحت تصرف الخصم بقصد الاطلاع عليها لذا فان المادة 15 من القانون التجاري حددت حالات استعمال هذه الطريقة من خلال اجازتها في قضايا الارث وقسمة الشركة والافلاس فقط كما يجوز للقاضي ان يامر بالاطلاع على الدفاتر التجارية من تلقاء نفسه.

المطلب الاول:
حجية الدفاتر التجارية في الاثبات لمصلحة التاجر:
ان القاعدة العامة تقضي بانه لايجوز ان يصطنع المرء دليلا لنفسه حتى لو كان تاجرا ولكن القانون خرج على هذا الاصل اذ سمح للتاجر ان يمسك دفاتر تجارية يمكن له استعمالها كدليل اثبات لصالحه وللتاجر الاخر الذي يحتج عليه بالدفاتر اثبات عكس ما جاء فيها بجميع الطرق بما فيها البينة والقرينة وتختلف حجية الدفاتر التجارية في الاثبات في حالة ماذا كان التعامل بين تاجرين او بين تاجر وغير تاجر

الفرع الاول
حجية الدفاتر التجارية بين تاجرين :
تنص المادة 18 من التقنين التجاري على مايلي –يجوز للقاضي قبول الدفاتر التجارية المنتظمة كاثبات بين الجار بالنسبة للاعمال التجارية –فبمقتضى هذا النص يشترط لتطبيقه ان تكون الدفاتر التجارية التي يستند اليها القاضي
1- منتظمة حتى يستطيع مقارنتها بدفاتر التاجر او الخصم ويتمتع القاضي في ذلك بسلطة تقديرية فيستطيع العمل بها على انها صحيحة وكافية لاثبات الشئ المدعى به كما يستطيع رفضها على اساس انها لا تتمتع باية قيمة واذا كانت دفاتر التاجرين تتضمن بيانات متعارضة فمن حقه ان يفضل واحدة على الاخرى



الفرع الثاني:
حجية الدفاتر التجارية على غير التجار:
لاتصلح دفاتر التاجر حجة على خصمه غير التاجر لعدم مسك دفاتر من قبل الخصم غير التاجر ولكن بما ان القانون اجاز استثناءا ان يكون دفتر التاجر حجة له على التاجر اجاز ايضا استثناءا ان يكون دفتر التاجر حجة على غير التاجر أي الشخص العادي ولكن في حالة توفر الشروط التالية
1-ان يكون موضوع النزاع سلعة قام التاجر بتوريدها الى عميله الغير تاجر كالخباز الذي يورد خبزا مثلا فلا يصلح الدفتر حجة لفائدة التاجر في غير موضوع البضائع كالقروض مثلا عند تنفيذ التزامات بالقيام بالعمل
2-ان يكون الدين محل النزاع مما يجوزاثباته بالبينة كان تكون قيمة ما ورده التاجر لاتتجاوز1000 دينار جزائري وهدا ما جاءت به نص المادة 333من القانون المدني الجزائربقولها في غير المواد التجارية اذا كان التصرف القانوني يزيد قيمته على 1000 دينار جزائري او كان غيرمحددالقيمة فلا تجوز البينة في اثبات وجوده اوانقضائه ما لم يوجد نص يقضي بغيرذلك
3- متى قرر القاضي قبول الدفاتر في الاثبات تعين عليه تكملته بتوجيه اليمين المتممة وهو امر جوازي للقاضي فله كامل الحرية في تعيين من توجه اليه هده اليمين من الطرفين

المطلب الثاني:
حجية الدفاترالتجارية ضد التاجر:
للدفاتر التجارية حرية في الاثبات ضد التاجر الذي صدرت منه ايا كان الخصم الذي يتمسك سواءا كان تاجرا او غير تاجر وسواء اكان الدين تجاريا ام مدنيا ولا يشترط ان تكون الدفاتر منتظمة وتفسر حجية الدفاتر التجارية على صاحبها بان البيانات الواردة فيها تعتبر بمثابة اقرار كتابي صادر من التاجر شخصيا ونتيجةعلى ذلك يجب تطبيق قاعدة عدم جواز تجزئة الاقرار متى كانت الدفاتر منتظمة فعلى التاجر الخصم ان ياخذها كاملة او يرفضها كلية فلا يجوز لمن يريد ان يستخلص منها دليلا لنفسه ان ياخذ منها ما يفيده ويستبعد منها ما كان مناقضا لدعواه فلو دون التاجر في دفتره مثلا انه باع بضاعة الى شخص ما وان الثمن لم يدفع فلا يجوز للمشتري ان يستند الى هذا الدفتر لاثبات وقوع البيع و يرفض الدفتر ذاته فيما يتعلق باثبات واقعة ان الثمن لم يدفع بل عليه ان يتمسك بما ورد في الدفتر كاملا او ان يرفضه كلية ويقدم دليلا اخر.واذا كانت الدفاتر غير منتظمة جاز للقاضي ان يقدر مضمونها دون ان يتقيد في ذلك بقاعدة عدم جواز تجزئة الاقرار وفي ذلك كله تنص المادة 330 من القانون المدني على ما يلي –دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار غير ان هذه الدفاتر عندما تتضمن بيانات تتعلق بتوريدات قام بها التاجر يجوز للقاضي توجيه اليمين المتممة الى احد الطرفين فيما يكون اثباته بالبينة.

المطلب الثالث:
تقديم الدفاتر التجارية الى القضاء:
القاعدة العامة لا يجيز للشخص تقديم دليل ضد نفسه ومع ذلك فان القانون يجيز للمحكمة الزام التاجر بتقديم دفاتره والعلة من وراء هذا الاستثناء ترجع الى الثقة التي يتمتع بها التجار مما يدعو خصمه في كثير من الحالات الى الاعتماد على ما يدونه في دفاتره فلا يهتم باثبات التعامل معه كتابة واذا طلب احد الخصوم الزام خصمه التاجر بتقديم دفاتره التجارية فان المحكمة حرة في قبول الطلب او رفضه على ضوء تقدير ظروف الدعوى وللمحكمة ان تامر بتقديم الدفاتر من تلقاء نفسها ولا يجوز الامر بتقديم الدفاتر الا اذا اطمانت المحكمة الى ضرورته وفائدته وكانت عناصر الدعوى تدل على جدية الحق المدعى به واذا رفض الخصم تقديم دفاتره كان للقاضي ان يفرض عليه التنفيذ عن طريق فرض غرامة تهديدية عن كل يوم تاخير تطبيقا للقواعد العامة.واذا امتنع التاجر عن تقديم دفاتره فاللمحكمة ان تعتبره دليلا عى صحة ما يدعيه خصمه.ويجب التفرقة في تقديم الدفاتر للقضاء بين الاطلاع عليها جزئيا والاطلاع عليها كليا
1-فالاطلاع الجزئي يقصد به تقديم التاجر دفاتره التجارية الى المحكمة للاطلاع عليها جزئيا كما يحق للمحكمة انتداب خبير لهذا الغرض لاستخراج البيانات المتعلقة بالنزاع دون غيرها وذلك بحضور التاجر وتحت رقابته ولا يجوز للخصم الاطلاع على دفاتر التاجر وذلك للمحافضة على اسرار التاجرواذا كانت الدفاتر موجودة في مكان بعيد عن المحكمة اجاز القانون للقاضي ان يوجه انابة قضائية لدى المحكمة التي توجد بها الدفاتر او يعين قاضيا للا طلاع عليها وتحرير محضر بمحتواها وارساله الى المحكمة المختصة المادة 17 من القانون التجاري اما الاطلاع الكلي فيكون بتسليم الدفاتر التجارية إلى المحكمة او إلى الخصم للاطلاع على جميع محتوياتها ولما كان الاطلاع الكلي يؤدي إلى كشف أسرار التاجر وتفشيها بين منافسيه التجار فان المشرع لم يجزه إلا في أحوال معينة نصت عليها المادة 15 من القانون التجاري الجزائري بقولها – لايجوز الأمر بتقديم الدفاتر وقوائم الجرد إلى القضاء الا في قضايا الإرث وقسمة الشركة والافلاس-


الخاتمة :

يخضع مسك الدفاتر التجارية لاحكام خاصة يقصد بها كفالة انتظامها وضمان صحة ما ورد فيها من معلومات او بيانات وذلك نظرا للاهمية الخاصة التي تكتسيها الدفاتر التجارية في مجال الاثبات امام القضاء او الضرائب التي تستحق من التاجر او بيان مركزه المالي.


المراجع
2- وللعمل بهذا النص يجب ان يقع النزاع بين تاجرين فاذا وقع بين تاجر وشخص غير تاجر فلا يجوز العمل بهذه القاعدة 3- كما يجب ان يكون النزاع متعلقا بالاعمال التجارية فاذا كان النزاع مدنيا او مختلطا فلا يتسنى العمل بالقاعدة

القانون التجاري الجزائري ( الاعمال التجارية-التاجر- المحل التجاري) ا.نادية فضيل
الوجيز في شرح القانون التجاري الجزائري(الاعمال التجارية-التاجر-المحل التجاري) ا.عمار عمورة
توقيع » Mr.DjaMeLXp

UNIQUE

اشهد ان لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم



مشروع شبكة ششار chechar network 2014
رد مع اقتباس

ركن رسالتي للطبقة   ركن إتقان الاستخارة

مع الشيخ  سند بن علي بن أحمد البيضاني

  A BRIEF ILLUSTRATED GUIDE TO UNDERSTANDING ISLAM إعلان

 

قديم 04-06-2010, 12:02 AM   رقم المشاركة : ( 2 )
mau5
نبض جديد


الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 24657
تـاريخ التسجيـل : Apr 2010
الــــــــجنــــــس :  Male
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 1 [+]
عدد الـــنقــــــاط : 10
قوة التـرشيــــح : mau5 is on a distinguished road

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

mau5 غير متواجد حالياً

checharbillal ا



ملاحظة : البحث ليس من إعدادي أو تجميعي وإنما نقلته فقط للفائدة...
نرجوا منكم الدعاء لنا ولصاحب البحث

[/quote]
  رد مع اقتباس

ركن رسالتي للطبقة   ركن إتقان الاستخارة

مع الشيخ  سند بن علي بن أحمد البيضاني

  A BRIEF ILLUSTRATED GUIDE TO UNDERSTANDING ISLAM إعلان

 

قديم 04-06-2010, 01:01 AM   رقم المشاركة : ( 3 )
••صوت المستقبل✫ℂ••
[مؤسـس شبكة ششار ]

الصورة الرمزية ••صوت المستقبل✫ℂ••

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 1
تـاريخ التسجيـل : Nov 2006
الــــــــجنــــــس :  Male
الـــــدولـــــــــــة : الطبقة الذكية DZ
المشاركـــــــات : 4,494 [+]
عدد الـــنقــــــاط : 1274
قوة التـرشيــــح : ••صوت المستقبل✫ℂ•• has much to be proud of••صوت المستقبل✫ℂ•• has much to be proud of••صوت المستقبل✫ℂ•• has much to be proud of••صوت المستقبل✫ℂ•• has much to be proud of••صوت المستقبل✫ℂ•• has much to be proud of••صوت المستقبل✫ℂ•• has much to be proud of••صوت المستقبل✫ℂ•• has much to be proud of••صوت المستقبل✫ℂ•• has much to be proud of••صوت المستقبل✫ℂ•• has much to be proud of

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

••صوت المستقبل✫ℂ•• غير متواجد حالياً

افتراضي رد: مسك الدفاتر التجارية



شكرا على النقل
بارك الله فيك ووفقك في دراستك وامتحاناتكككك Mr
توقيع » ••صوت المستقبل✫ℂ••
إنني أؤمن بحقي في إستغلال الفضاء ، وحق شبابنا في االتعبير، هذا الحلم أقوى من أي سلاح، حين يكتب المرء ليتسلى أو ليقضي وقت قد يتوقف عن الكتابة اذا حقق مراده، أو يجد مايتسلى به ولكن عندما يحلم ببناء وطنه يمضي في حلمه وكتاباته إلى النهاية. ان الاستعمار والزمن وحكام الماضي جعلونا أوطاناً . ومن حق شبابنا ان يحلم بوطن واحد . قد يستطع نظام سياسي أو هاكرز معين أوفرداً ما
أن يكسر أقلامنا ويخترق منتدانا ذات مساء ويمنعنا من الكتابة.. لكن لن يستطيع ان يمنعنا من أن نحلم بوطن واحد ـــــــــ


  رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية

العبارات الدليلة (Tags)
مسك, التجارية, الدفاتر, القانون, تحت, بطلبة, خاص, يوم

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

رمز [IMG] : متاحة
رمز HTML : معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات المشاركة الأخيرة
الأعمال التجارية بحسب الموضوع (المنفردة) أسماء ركن قسم القانون 2 11-09-2010 08:32 PM
القاعدة التجارية ..::.. Le fonds de commerce أسماء ركن قسم القانون 0 02-19-2010 03:36 PM
التفرقة بين الأعمال المدنية والأعمال التجارية أسماء ركن قسم القانون 3 12-19-2009 11:59 AM
بحوث و ذكرات تخرج في العلوم التجارية و الاقتصادية الهام LMD ركن البحوث العلمية للطلبه 1 02-12-2009 05:37 PM
برنامج محاسبة مذهل يصلح لكافة الاعمال التجارية abba40 ركن البرامج الكاملة والنادرة 5 07-22-2008 12:36 PM


فريق إدارة منتديات ششار :::::::::: لا يتحمّل منتديات ششار الجزائرية أيّة مسؤوليّة عن المواضيع الّتي يتم عرضها و/أو نشرها في المنتدى. ويتحمل المستخدمون بالتالي كامل المسؤولية عن كتاباتهم وإدرجاتهم التي تخالف القوانين أو تنتهك حقوق الملكيّة أو حقوق الآخرين أو أي طرف آخر. :::::::::::::: الموقع لا يمثل أي جمعية أو جماعة وإنما يهدف إلى تقديم خدمة ::::::::::::::: بالتوفيق فريق إدارة منتديات ششار
•• مواقع صديقة ••
www.dzsecurity.com - www.himaia.com - www.gcmezdaouet.com - www.dypix.com
منتديات ششار الجزائرية  من العرب وللعرب


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2014 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
˙·0•● جميع الحقوق محفوظة لمنتديات ششار ●•0·˙